قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عاطف، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تون، حدد موقف الجزائر من الأزمة في النيجر، بكل وضوح ودقة وصرامة، منذ اللحظة الأولى.
وأعلن الوزير في ندوة صحافية نشطها اليوم الثلاثاء، أن الرئيس تبون سيتقدم بمبادة حل سياسي في النيجر، من مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، والتفاف الجميع حول حل سياسي وسلمي.
وطالب عاطف بالعودة إلى النظام الدستوري واحترام المؤسسات الديمقراطية، مؤكداً على أن السيد محمد بازوم يبقى الرئيس الشرعي للبلاد داعياً إلى تمكينه من استئناف مهامه.
كما أكد على حتمية إعطاء الأولوية للحل السياسي واستبعاد خيار اللجوء للقوة بالنظر إلى ما قد يفضي إليه هذا الخيار من عواقب وخيمة على المنطقة برمتها.
وذكر عاطف أن المبادرة تتضمن ستة محاور:
- تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية.
- تحديد فترة زمنية مدتها 6 أشهر لبلورة وتحقيق حل سياسي، يضمن العودة إلى المسار الديمقراطي.
- صياغة ترتيبات بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر دون إقصاء، تحت إشراف سلطة مدنية.
- تقديم الضمانات الكافية لكافة الأطراف لضمان ديمومة الخيار السياسي والقبول بها.
- تباشر الجزائر اتصالات ومشاورات حثيثة مع جميع الأطراف المعنية لدعم المساعي السياسية.
- تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل لتشجيع المقاربة التنموية وحشد التمويلات اللازمة لضمان الاستقرار والأمن المستدام.
