صحيفة تكشف مدى اعتماد أوروبا وأمريكا على الوقود النووي الروسي وتوضح السبب

كشفت وكالة "بلومبرغ" أنه على الرغم من مرور نحو 18 شهراً على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لم تتمكن الدول الغربية وخاصةً أمريكا، من التغلب على اعتمادها على الوقود النووي الروسي.

- مدى الاعتماد العالمي على الوقود النووي الروسي 

وفقاً لوكالة "بلومبرغ"، فإن شركة "روساتوم" التي يسيطر عليها الكرملين، لا تزال المصدر المهيمن للوقود بالنسبة لمحطات الطاقة النووية حول العالم، حيث توفر حوالي نصف الطلب العالمي على اليورانيوم المخصب.

ويتم تشغيل المحطات النووية باليورانيوم، وهو عنصر شائع نسبياً ومشع طبيعياً، ومع ذلك، يحتاج خام اليورانيوم إلى المرور بعملية صناعية واسعة النطاق قبل أن يتم استخدامه في المفاعل، حيث يجب استخراج العنصر وطحنه وتحويله إلى شكل غازي.

وثم تقوم مرافق التخصيب بعد ذلك بفصل النظائر التي تمثل حوالي 0.7% من المعدن الثقيل، وتحويلها إلى شكل مسحوق يمكن هندسته بدقة في قضبان يتم تجميعها في مجمعات الوقود للمفاعلات.

ونظرًا لأن نفس المواد والعمليات المستخدمة في صنع وقود المفاعلات يمكن استخدامها أيضا في صنع الأسلحة، فإن التفاصيل الدقيقة لدورة الوقود النووي كانت واحدة من أسرار البشرية الأكثر تكتما منذ أن تم تصميمها لأول مرة من قبل العلماء في إطار مشروع مانهاتن خلال الحرب العالمية الثانية.

- لماذا روسيا هي المهيمنة إلى هذا الحد؟

على عكس الشركات الغربية في المجال النووي، تشارك روساتوم في كل جزء من سلسلة التوريد، بدءًا من استخراج الخام وحتى تخصيب الوقود وتسليمه.

وتعد هذه الشركة تعبيراً عن القوة الجيوسياسية للكرملين بقدر ما هي شركة مدرة للربح، ويعد هذا الالتزام على مستوى الدولة في صالح روسيا، فعندما ابتعد المستثمرون الدوليون عن الطاقة النووية في أعقاب حادث فوكوشيما في عام 2011، أفلست بعض الشركات الغربية المشاركة في دورة الوقود، بما في ذلك شركة أريفا في فرنسا، وشركة التخصيب الأمريكية، وشركة وستنجهاوس للكهرباء.

وتدخلت روسيا، فنجحت في بناء حصتها في السوق، ليس فقط بين الأسطول العالمي الحالي من المفاعلات النووية، بل وأيضاً من خلال تقديم التمويل السخي للمشاريع الأجنبية الجديدة.

واليوم، يقوم عمال روساتوم البالغ عددهم 330 ألف عامل بتوفير مجمعات الوقود لعشرات المفاعلات القديمة في أوروبا الشرقية وروسيا.

كما تقوم ببناء 33 وحدة طاقة جديدة في 10 دول، بما في ذلك الصين والهند، والتي سترتبط بعقود الوقود لعقود من الزمن المقبلة.