قالت مصادر مطلعة لرويترز، إن هناك ثمّة خلافا وضبابية داخل حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بخصوص التمسك بما يصفه البعض بأنه برنامج اقتصادي غير مستدام أو التخلي عنه، وذلك مع اقتراب انطلاق جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية في تركيا.
ووفقاً للمصادر، أقام أفراد لا يشغلون مناصب حكومية من حزب العدالة والتنمية الحاكم، تجمعات في الأسابيع الأخيرة، لبحث آلية تبني الحزب سياسة جديدة للرفع التدريجي لأسعار الفائدة، واعتماد برنامج محدد الهدف للإقراض.
وأكدت المصادر، أنّ أردوغان لم يشترك بصورة مباشرة في هذه المحادثات التي حضرها بعض أعضاء الحزب الذين لا يشغلون مناصب حكومية، لكنهم شغلوا مناصب كبيرة في الماضي.
وعلى الجانب الآخر، هناك مسؤولون وأفراد من الحكومة الحالية أعلنوا عن رغبتهم بالتمسك بالبرنامج الاقتصادي الحالي لتعزيز الصادرات وتحفيز النمو الاقتصادي، عن طريق خفض أسعار الفائدة، ومن خلال أسواق الصرف الأجنبي والائتمان والديون التي تخضع لرقابة شديدة.
وعند النظر إلى تقدم أردوغان في الجولة الأولى للانتخابات، فإن أشياء كثيرة باتت على المحك فيما يخص تركيا ذات الاقتصاد الناشئ الكبير والتي تعصف بها أزمة تكلفة المعيشة وسلسلة من تراجع العُملة المحلية.
ويرى بعض المحللين أنّ تركيا ربما تواجه أزمة اقتصادية أخرى مع تراجع الاحتياطات الأجنبية في هذا العام، على أقرب تقدير، ما يؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى ومن ثمّ التأثير على مدفوعاتها ما لم تُغير الحكومة مسارها.
اقرأ أيضاً.. الانتخابات التركية تشهد تحالف اللحظات الأخيرة.. اتفاق بين أوزداغ وأوغلو.
