أفادت تقارير، اليوم الأربعاء، أنّ رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أصدر قراراً جديداً يتعلق بالحصول على الجنسية المصرية للأجانب، مقابل شراء عقارات بالدولار.
شروط جديدة من أجل الحصول على الجنسية المصرية
وأوضحت وسائل إعلام مصرية أن القرار من شأنه تخفيف شروط وإجراءات الحصول على الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل شراء العقارات أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.
واستهدف القرار، الذي صدر برقم 876 لسنة 2023 بتعديل قراره الصادر في عام 2019 برقم 3099، جذب المزيد من العملة الصعبة للبلاد، وهي إحدى المشاكل التي عانت منها مصر مؤخراً.
وتراجع الاحتياطي النقدي في مصر من 40.93 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2021، إلى 34.35 ملياراً في فبراير/شباط الفائت، بانخفاض بلغ 6.58 مليارات دولار.
تسهيلات عديدة
وقضى القرار بتخفيض المبلغ المطلوب من 500 ألف دولار إلى 300 ألف دولار بالنسبة لحالة شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وعدم اشتراط تحويل المبلغ من الخارج، وجواز تسديد المبلغ من داخل مصر بشرط سابق دخوله من منفذ جمركي، وأن يكون قد تم إثباته.
وأتاح القرار تقسيط هذا المبلغ خلال عام، مع منح المشتري وثيقة إقامة للسياحة خلالها، ومنحه الجنسية بعد سداد المبلغ بالكامل.
أما في حال إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري، فنص القرار على تخفيض المبلغ إلى 350 ألف دولار، وإيداع 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة للدولة لا ترد، سواء كان المبلغ محولاً من الخارج أو دخل عبر منفذ جمركي.
وفي حال منح الجنسية المصرية مقابل وديعة بنكية، نص القرار على إمكانية إيداع مبلغ 500 ألف دولار لمدة 3 سنوات فقط، تسترد بعدها بالعملة المحلية (الجنيه) بسعر الصرف المعلن وقتها من دون فوائد.
وفي حال إيداع المبلغ كإيراد مباشر لا يرد لصالح الخزانة العامة للدولة، فأبقى القرار على مبلغ 250 ألف دولار من دون تغيير، مع إمكانية سداده من الخارج، أو من الداخل مع إثبات دخوله من منفذ جمركي.
وفي 23 فبراير/شباط الماضي، أصدر مدبولي قراراً بمنح الجنسية المصرية مقابل وديعة بنكية لوافد عراقي، و11 سورياً، استناداً إلى تعديل قانون الجنسية السابق قبل التعديلات المسهلة الجديدة.
[caption id="attachment_519252" align="alignright" width="2405"]
الحصول على الجنسية المصرية للأجانب أصبح أسهل بشروط مخففة[/caption]
