أحالت جهات التحقيق في مصر، 18 متهماً بينهم مسؤولون بارزون بوزارة الزراعة، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم بوضع مخطط للاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين الأول والثاني في قرار إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية تهمة، أنهما بصفتهما موظفين عموميين، المسؤولان عن وحدة المعاش بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمختصان بإعداد الملفات التأمينية بالقطاع"، سهلا لغيرهما الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة "هيئة التأمينات الاجتماعية". وذلك بأن سهلا استيلاء المتهمين من الثالث حتى الثامن عشر وأخرين متوفين على مبلغ مالي بنحو مليوني جنيه، وكان ذلك حيلة، بأن استغلا وظيفتهما في إنشاء ملفات تأمينية مصطنعة للمتهمين تثبت أنهم يعملون بقطاع الاستصلاح الزراعي بوزارة الزراعة بالمخالفة للحقيقة، وأضافوا مدداً غير صحيحة لعدد من المتوفين العاملين بالقطاع، وفق
