وجّه وزير داخلية العراق عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، رسالة مباشرة للعشائر، مهدداً كل من يتعرض للضباط أو عناصر الأمن بالإجراء المناسب، فيما أثارت وثيقة متداولة منسوبة لوزارة الدفاع العراقية، جدلاً كبيراً في البلاد.
وزير داخلية العراق يتحرك
خلال اجتماع في مديرية شؤون العشائر بحضور عدد من الضباط، قال وزير الداخلية العـراقي عبد الأمير الشمري، إنَّ "القانون فوق الجميع، وهو سند للعشيرة والمواطن".
وأضاف: "العشيرة يجب أن تكون منبراً ومدرسة للعلم والأخلاق الحميدة"، لكنه شدد على أن أي ضابط أو منتسب يتعرض إلى مطالبة عشائرية بسبب تنفيذه الواجب الموكل إليه في تطبيق القانون وإحقاق الحق "عليه أن يبلغ شيخ العشيرة المتنازع معه بأنه خصم وزير الداخلية، ويجب أن يتم إلقاء القبض على من يتعرض لرمز القانون فوراً".
الشمري تابع: "هناك فترة تقييم لمدة 3 أشهر لعناصر مديرية وملاك شؤون العشائر وباقي التشكيلات، وسيتم تغيير مَن لم يثبت فعاليته في أداء الواجب والالتزام به".
وثيقة تثير جدلاً في العراق
على صعيدٍ متصل، انشغل العـراقيون خلال الساعات الماضية، بوثيقة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، قيل إنها صادرة عن وزارة الدفاع العراقية.
https://twitter.com/defensearab/status/1591406247944900611?t=KJBXNGrKxIEtFBcIhSSZXw&s=19
فقد نقلت الوثيقة تعليمات جديدة تجيز إحالة الضباط الذين يعانون من السمنة وزيادة الوزن إلى التقاعد في حال عجزهم عن ترشيق أوزانهم.
كما طالبت الجميع بالالتزام باللياقة البدنية، مشددة على أن المترهلين منهم سيتم إحالتهم للتقاعد.
وأعلنت أيضاً أن هذا الفحص سيكون بشكل سنوي، مطالبةً مديرية الأمور الطبية العسكرية "إصدار جدول توقيتات بالفحص".
وأشارت إلى أنه لا مكان للمجاملة في القرار الجديد الصادر عن رئيس أركان الجيش العـراقي، وأن على الجميع الالتزام.
https://twitter.com/TheTrut07122103/status/1591204716264165377?t=TFZHXc_7blJmuJ9CqfQeuQ&s=19
ورغم كل هذه الضجة، لم تنشر الوزارة أي تعليق رسمي حول الموضوع على حساباتها الرسمية، كما لم تؤكد صحة الوثيقة.
[caption id="attachment_498240" align="aligncenter" width="1200"]
وثيقة منسوبة لوزارة الدفاع تثير جدلاً في العراق.. والداخلية توجه رسالة تحذيرية للعشائر[/caption]
