أقرت سنغافورة تشريعاً اليوم الأربعاء، يمكّن السلطات من إصدار أمر لـ وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتيك توك وغيرها لإزالة "المحتوى الفاضح والخطير" مثل تلك التي تروج لإيذاء النفس والاستغلال الجنسي والإرهاب والكراهية.
قانون يقيد محتوى وسائل التواصل
ويشدد القانون تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي في حين اتهمت جماعات حقوقية الحكومة باستخدام التشريعات لخنق حرية التعبير. وتواجه شركات التواصل الاجتماعي غرامة تصل إلى 1.0 مليون دولار سنغافوري (715000 دولار) إذا لم تمتثل. وقالت وزيرة الاتصالات والإعلام جوزفين تيو للبرلمان إن القانون الجديد يهدف إلى سد الثغرات التي لم تعالجها التشريعات الأخرى. واستشهدت بحالة فتاة تبلغ من العمر 14 عاما في بريطانيا انتحرت بعد تعرضها لمثل هذه المنشورات. وأوضحت تيو أنه: "كانت هناك أيضًا تقارير عن وفيات عرضية للمستخدمين أثناء محاولتهم تقليد مقاطع فيديو لألعاب جسدية عدة".
وأضافت أنه من المرجح الآن أن يرى المستخدمون مثل هذا المحتوى الضار على قنوات التواصل الاجتماعي التي "يتم دفعها عبر وسائل التواصل" وتصبح فيروسية في غضون دقائق.
وأكدت تيو: "يجب أن تكون لدينا القدرة على التعامل مع المحتوى الضار عبر الإنترنت الذي يمكن لمستخدمي سنغافورة الوصول إليه ، بغض النظر عن مكان استضافة المحتوى أو بدء تشغيله".
وأقرت سنغافورة قانونًا ضد الأكاذيب عبر الإنترنت في عام 2019 ، قالت الحكومة إنه يهدف إلى مكافحة المعلومات المضللة، لكن النشطاء السياسيين وعمالقة التكنولوجيا انتقدوه باعتباره مقيدًا.
يخول القانون الجديد الهيئة التنظيمية لإصدار أوامر للمنصات، والتي تشمل أيضًا إنستغرام ويوتيوب، لإزالة المحتوى الذي يعتبر "فاضحًا".
ويغطي هذا المحتوى الذي يدعو إلى "الإرهاب والانتحار وإيذاء النفس والعنف والاستغلال الجنسي للأطفال وتلك التي من المحتمل أن تقوض التناغم العرقي والديني".
بالإضافة إلى الغرامات، يمكن لـ IMDA أيضًا أن تطلب من مزودي خدمة الإنترنت منع وصول المستخدمين في سنغافورة.
ولم يكن لشركات التواصل الاجتماعي أي رد فعل فوري بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الغربية.
