كشفت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن صياغة اتفاق "إعلان الجزائر" باتت في مراحلها الأخيرة.
إعلان الجزائر للمصالحة الفلسطينية
وذكرت أن اجتماع الجزائر للمصالحة يسعى لتجاوز نقطة خلاف بشأن البند الخاص بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وأوضحت أن الجزائر تعمل على إعادة صياغة الفقرة الخاصة بتشكيل حكومة الوحدة، على اعتبار أنها نقطة خلاف بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" و"حماس". وذكر مصدر مشارك في حوارات الجزائر، أن "حركة حماس، اعترضت على تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالشرعية الدولية (في إشارة إلى الاعتراف بإسرائيل) وطالبت بإعادة صياغتها". وأشار المصدر، إلى أنه "حتى الآن يجري إعادة صياغة الفقرة من قبل الجزائريين قبل توقيع الاتفاق مساء اليوم". ولفت إلى أنه "جرى إجراء تعديلات أخرى على المسودة التي قدمتها الجزائر للفصائل الفلسطينية". وكشف مصدر فلسطيني ثان مشارك في الاجتماعات، أن "حركة فتح تراجعت عن البند المتعلق بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية". وأضاف: "طلب وفد حركة فتح حذف البند المتعلق بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية من الوثيقة التي سيتم توقيعها مساء اليوم الخميس". وبحسب المصدر، فإن هذه "الخطوة أثارت حفيظة الراعي الجزائري والجهات المشاركة في الحوار". وأضاف: "على الأغلب سيتم تجاوز هذه النقطة، خاصة في ظل استعداد حركة حماس وباقي الفصائل للموافقة على المطلب الفتحاوي لضمان عدم انهيار الاتفاق وإتمام إعلان الجزائر".
وتضمنت مسودة إعلان الجزائر للمصالحة 9 بنود تلخصت في "اعتماد لغة جيدة للحوار، وتكريس مبدأ الشراكة السياسية، وتعزيز دور منظمة التحرير، وانتخاب المجلس الوطني وفق صيغة متفق عليها، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في جميع المناطق الفلسطينية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالشرعية الدولية".
كما تتضمن البنود "توحيد المؤسسات الوطنية، وتفعيل آلية عمل للأمناء العامين للفصائل لتسهيل عمل الحكومة، وأخيرا تشكيل فريق جزائري فلسطيني بمشاركة عربية للرقابة على تنفيذ الاتفاق".
وبدأت في الجزائر الثلاثاء الماضي اجتماعات الحوار الفلسطيني الشامل للمصالحة، بمشاركة 14 فصيلا.
