قضية "القوادة بسجن جلبوع" تعود لتهزّ إسرائيل.. مجندة إسرائيلية كشفت "الفضيحة"

أثارت قضية مجندة إسرائيلية اتهمت أسير فلسطيني بالاعتداء "جنسياً" عليها في سجن جلبوع، الجدل في الأوساط الإسرائيلي، لا سيما أنها أعادت إلى الواجهة ما كان يعرف بقضية "القوادة بسجن جلبوع" والتي ظهرت قبل عام 2018. وتعليقاً على القضية، نفى محامي الأسير الفلسطيني محمود عطا الله المتهم بـ"الاعتداء جنسياً" على مجندة إسرائيلية في سجن جلبوع شديد الحراسة، التهم الموجهة إلى موكله، مؤكداً أنها عارية تمامًا من الصحة. كما نفى محامي الأسير عطا الله، تعاونه مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، كما زعمت مجندة إسرائيلية وصديقاتها المذكورات في سجل القضية. وحسب موقع ”واللا“ العبري، قال المحامي رمزي قطيلات في مقابلة مع إذاعة 103، إنه لم يعطي شيئًا ولم يحصل على أي شيء. وعن ماتم تداوله على أنه "ملك السجن" وحصل على امتيازات نظير التعاون مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، قال قطيلات: "هذه المزاعم مبالغ فيها ولا أساس لها من الصحة، وقد تم التحقيق فيها بالفعل في عام 2018 بشكل دقيق وشامل للغاية". وبحسب المحامي: "فإن عطا الله لا يوفر الهدوء لإدارة مصلحة السجن، ولا يقدم معلومات لأجهزة الاستخبارات، ولكنه عمل كمتحدث باسم الأسرى مع إدارة السجن في وقت معين، ولكل سجن أمني ناطق رسمي، إنها ليست مسألة خاصة به". وحول اتهامات المجندة، أكد أنه يؤيد حدوث مواجهة بين عطا الله وحارسة السجن التي تتهمه، قائلاً: "لقد طلبنا المواجهة". أما عن قضية فتح النشر فاعتبر أنه يعطل التحقيق، وتابع: "هناك أطراف تتقاطع مصالحها في القضية، واهتمام وسائل الإعلام يخدم أكثر كأداة لدعم تحقيق مصالحهم، وهذه ليست الطريقة المثلى للوصول إلى الحقيقة؛ من يريد الوصول إلى الحقيقة، يجب أن يأتي إلى الشرطة، ويواجههم، ويحضر الكاميرات والمذكرات، ولا يسمح لهم بنشرها عبر وسائل الإعلام".

مجندة إسرائيلية فضحت القضية

يأتي الحديث بعد أن كانت مجندة إسرائيلية تحدثت لصحيفة عبرية حول أن أجهزة الأمن الإسرائيلية ضالعة بتقديم نساء إسرائيليات بينهن حارسات السجن وهي واحدة منهن لأسرى فلسطينين من أجل "الاعتداء عليهن جنسياً"، مقابل معلومات. وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، سمحت محكمة إسرائيلية بنشر تفاصيل عن مزاعم حول الاشتباه باعتداء أسير فلسطيني جنسيا على سجانة إسرائيلية في سجن جلبوع قبل عدة سنوات. وكشفت الصحيفة، السبت الماضي، أن هيلا، وهو اسم مستعار، للجندية التي خدمت كحارسة سجن، بدأت حملة تمويل جماعي طلبت فيها "المساعدة في كفاحها"، وزعمت قائلة: "لقد اغتصبني إرهابي، سجين أمني أصبحت حياتي جحيما؛ إنهم يحاولون إسكاتي!". وتابعت تقول: "سلمني قادتي إلى ذلك الإرهابي، وتأكدوا من أنني بقيت وحدي خلافًا للإجراءات الواضحة". وعلى إثر ذلك أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد خلال جلسة مجلس الوزراء الاحد، فتح تحقيق في المعلومات التي أوردتها المجندة، مؤكداً أنه "لا يمكن التسامح مع اغتصاب مجندة أثناء خدمتها"، وشدد أنه سيجري التحقيق. والتأكد من أن الجندية تتلقى المساعدة. وصرح لبيد بأن جوانب القضية التي تعود بدايات أحداثها إلى العام 2014، تخضع لأمر حظر النشر، لكنه أجرى مناقشات مع مفوضة مصلحة السجون الإسرائيلية كاتي بيري "لضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث مرة أخرى"، حسب وصفه. وذكر وزير الأمن الداخلي عومر بارليف في بيان منفصل أن "القضية التي شهدها سجن جلبوع قبل بضع سنوات هزت الرأي العام الإسرائيلي". وأوضح "قرأت الشهادات التي تم نشرها وأنا مصدوم بكل بساطة". اقرأ المزيد|| حارسة سجن إسرائيلية تروي التفاصيل: أسير فلسطيني هتك عرضي مراراً

قضية القوادة في سجن جلبوع

وكان جرى الكشف عن الفضيحة التي باتت تعرف بقضية "القوادة في سجن جلبوع" في تسريبات مقتضبة للصحف عام 2018. وقيل في حينها، إن هناك أسيراً فلسطينياً يقوم بالتحرش بسجانات يهوديات. لكن التسريبات لم تحدث أثراً كبيراً حينها، وكان الأفول السريع مصيرها، قبل أن تعود إلى الأضواء مجدداً بالتزامن مع فرار الأسرى الستة من سجن جلبوع مطلع العام. قائد السجن فريدي بن شيطريت، تحدث بعد فرار الأسرى الفلسطينيون، معتبراً أن القضية ملفقة من أجل اتهامه بالفساد. وقال إن الضباط شكّلوا شبكة دعارة وأرسلوا سجانات إلى غرف الأسرى الفلسطينيين بناءً على طلبهم، وعندما كشف أمرهم سعوا إلى الانتقام منه لأنه قطع أرزاقهم. إلا أنّ لجنة تقصي الحقائق رأت في حينه ألا تتعمق في هذه التفاصيل، حتى لا تحرف النقاش عن القضية الجوهرية، وهي فرار الأسرى، وقررت إحالتها إلى الشرطة التي باشرت التحقيق بتكتم شديد. يذكر أنّ سجن جلبوع يعتبر أحد أكثر السجون الإسرائيلية تحصيناً، ويتواجد فيه مئات الأسرى الفلسطينين، ولمع اسمه خلال قضية فرار الأسرى الست قبل أشهر، حيث أثير الجدل حينها حول طريقة الهروب الغريبة من نفق صغير عبر أنابيب الصرف الصحي. مجندة إسرائيلية كشفت