أوضحت الأمم المتحدة، مساء أمس الجمعة، بأنها أعدت خطة طارئة بتكلفة 80 مليون دولار لإنقاذ ناقلة النفط صافر العائمة في مياه البحر الأحمر والمهددة بالانهيار قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غربي اليمن.
الأمم المتحدة تجهّز لإنهاء ملف الناقلة صافر
وقال المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد غريسلي، إن خطة الأمم المتحدة للتصدي لتهديد خزان صافر، التي وصفها بأنها قابلة للتنفيذ بهدف مواجهة هذا التهديد، حظيت بدعم أطراف النزاع.
وكانت الأمم المتحدة وقعت في مارس الماضي، مذكرة تفاهم مع الحوثيين التي تسيطر على منطقة الخزان ومعظم مناطق شمالي البلاد، لحل قضية الناقلة.
وكانت السفينة صافر تستخدم كميناء عائم وهي محملة الآن بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام بقيمة حوالي 50 مليون دولار.
ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 بسبب الحرب، مما أدى إلى تآكل هيكلها وتردي حالتها بشكل كبير، على نحو ينذر بحدوث أكبر كارثة بيئية وبحرية في منطقة البحر الأحمر.
تحذيرات قبل نفاذ الوقت
وتحذر الأمم المتحدة من أن الناقلة تتحلل بسرعة وتحتوي على أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت من الناقلة "إكسون
فالديز" سابقاً.
وأكد المسؤول الدولي أن نجاح الخطة يتوقف على الالتزامات المادية السريعة للمانحين لبدء العمل في بداية يونيو.
وحذر من أن الانتظار بعد ذلك يعني تأخير بدء المشروع لعدة أشهر، وترك القنبلة الزمنية موقوتة، خاصة أن التقييمات تشير إلى أن الناقلة غير قابلة للإصلاح، ومعرضة لخطر انسكاب النفط في حال التسريب أو الانفجار.
وقال غريسلي محذرا "إذا سمح بحدوث الانسكاب، فسوف يطلق العنان لكارثة بيئية وإنسانية ضخمة وفي بلد دمرته الحرب لأكثر من سبع سنوات".
يذكر أنّ الناقلة المحملة بالنفط راسية أمام السواحل اليمنية منذ سنوات وفشلت كل محاولات الأمم المتحدة للوصول إليها وتفريغها.
[caption id="attachment_441172" align="aligncenter" width="1200"]
الأمم المتحدة تحدد خطة لإنهاء ملف "القنبلة الموقوتة" على سواحل اليمن[/caption]
