أثار اقتراحٌ جديد في الأردن، العديد من التكهّنات حول مصير النظام الملكي النيابي الوراثي المتبع حالياً في البلاد، حيث يمهّد المقترح لاستبداله بنظام حكمٍ آخر من شأنه أن ينهي قرناً من الملكية فيه.
اقتراح محدد بسقف زمني قد ينسف "النظام الملكي" بالأردن
وفي التفاصيل، قدّمت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن، مقترحاً يقضي بالوصول إلى حكمٍ محليٍّ كامل بحلول عام 2034، من خلال وجود مجالس أقاليمٍ تنموية.
وبحسب ما أفادت به وكالة "عمون" المحلّية، صباح اليوم الجمعة، نقلاً عن رئيس لجنة الإدارة المحلية المنبثقة عن اللجنة الملكية، وليد المصري، أنّ بلاده رسمت خريطة طريق بهدف الوصول إلى حكمٍ محلّيٍّ في 2034، وذلك من خلال تدشين مجالس أقاليم تنموية وليست جغرافية.
إلى ذلك، شدّد المصري وهو رئيس لجنة الإدارة المحلية ويشغل منصب وزير الإدارة المحلية حالياً كما كان نائب رئيس الوزراء الأردني السابق، على أنّ "المقترح يشمل عمل شيءٍ مشترك مبني على التنمية، سواء كانت زراعية أو سياحية، وتشمل الخطة المطروحة تعزيز البلديات بالتدريج ومجالس المحافظات في المملكة (2026-2030)، وبعدها الانتقال إلى مجالس الأقاليم إذا نجحت
وتأهلت ونقلت لها المعرفة والكفاءة"، على حدّ تعبيره.
اقتراحات اللجنة الملكية
ولم تقتصر مقترحات "اللجنة الملكية" على تبنّي نظام حكمٍ جديد وإنّما شملت كذلك مقترحاتٍ أخرى، أبرزها تدشين اتحاد البلديات لإنجاز العمليات المشتركة، مع تحويل بنك تنمية المدن والقرى لذراعٍ استثماريٍّ تنموي للبلديات، وعدم انحصار أعماله على منح قروض للرواتب فحسب.
وفي ختام تصريحاته الصحفية، رجّح الوزير "المصري" إجراء الانتخابات المحلية المقبلة في الأردن، بحسب مشروع قانون الإدارة المحلية الموجود حالياً في مجلس الأمة، وخلال فترة ولاية المجالس 2022-2026، وذلك بشرط أن تُعدل التشريعات في حال الأخذ بالتوصيات بعين الاعتبار.
[caption id="attachment_398945" align="aligncenter" width="553"]
اقتراح جديد محدد بسقف زمني قد ينسف "النظام الملكي" بالأردن ويشرعن بديلاً عنه[/caption]
