وأكد المصرف المركزي في بيانه أن المساس بالاحتياطات الإلزامية يتطلب إجراء تشريعياً، معتبراً أنه من الضروري التحرك من دعم السلع الأساسية إلى دعم المواطنين مباشرة.
وأضاف أنه على الرغم من إنفاق أموال على الوقود والأدوية فإن تلك السلع ما زالت غير موجودة في السوق.
ويوم أمس الأربعاء، أعلن مصرف لبنان المركزي، رفع الدعم عن المحروقات، وأرجع لوزارة الطاقة والمياه مهمة تحديد الأسعار الجيدة للمحروقات في البلاد.
اقرأ أيضاً: "لبنان إلى هلاك".. السلطات ترفع الدعم عن المحروقات بدون خطة بديلة
