وقالت في حوار مع "الشرق الأوسط"، إنَّ النقاشات لا تزال مستمرة حول القاعدة الدستورية للانتخابات والقوانين المنظمة لها.
وأضافت: "عند جهوزية القائمة الرسمية للمرشحين سواء للبرلمان أو الرئاسة، وفي حال تضمنت أسماء تتطلب توضيحاً حول جواز ترشحها من عدمه نظراً لوجود أحكام قضائية بشأنها، سيتم إعلان ذلك على الفور".
وأوضحت عبدالرحمن أن "وزارتها لا تتوقف عن التواصل مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ حكم البراءة الذي حصل عليه الساعدي القذافي، رغم عدم خضوع مكان احتجازه لسلطة وزارة العدل".
