قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بأن أرباب العمل قد يحظرون ارتداء الرموز المرئية للمعتقد الديني أو السياسي أو الفلسفي، مثل حظر الحجاب.
وقالت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها، إن المحاكم في الدول الأعضاء في الكتلة البالغ عددها 27 يجب أن تفكر فيما إذا كان الحظر يتوافق مع "حاجة حقيقية" من جانب صاحب العمل.
حظر الحجاب بظروف معينة
وذكرت المحكمة أن "منع ارتداء أي شيء يمثل تعبيراً عن معتقدات سياسية أو فلسفية أو دينية في أماكن العمل قد يبرره حاجة صاحب العمل إلى تقديم صورة محايدة للعملاء أو الحيلولة دون أي مشاحنات اجتماعية".
وأضافت "غير أن هذا التبرير يجب أن يتوافق مع حاجة جوهرية من جانب صاحب العمل، وعند المواءمة بين الحقوق والمصالح المتنازع عليها، يجوز للمحاكم الوطنية أن تضع في الحسبان السياق الخاص بالدولة العضو، لا سيما القوانين الوطنية الأكثر ملائمة فيما يتصل بحماية حرية العقيدة".
ورُفعت قضية أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي من قبل امرأتين في ألمانيا اختارتا ارتداء الحجاب في أماكن عملهما، إذ تعمل إحداهما مقدمة رعاية لذوي الاحتياجات الخاصة بينما تعمل الأخرى مساعدة مبيعات وأمينة صندوق، ولم تكن أي منهما ترتدي الحجاب عندما
بدأت عملها.
وقدمت كلاهما شكاوى قانونية أمام محاكم ألمانية، والتي بدورها أحالت الأسئلة إلى محكمة الاتحاد الأوروبي. وكان قد تم وقف الاثنتين عن العمل بعد ارتدائهما الحجاب.
وكشفت وثائق المحكمة أن صاحب العمل في المكانين أبلغ الموظفتين بأن ارتداء الحجاب ممنوع وجرى وقفهما عن العمل وإبلاغهما بالقدوم إلى العمل بدون حجاب أو سيتم نقلهما إلى وظيفة أخرى.
وتُثير قضية الحجاب جدلاً واسعاً في أوروبا منذ أعوام وتسلط الضوء على الانقسامات الحادة بشأن دمج المسلمين في المجتمعات الأوروبية.
وفي 2017 أصدرت المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ حكماً يقضي بأن للشركات حق منع ارتداء الحجاب أو أي رمز ديني واضح غيره في أماكن العمل في ظروف معينة. وأثار الحكم في ذلك الحين انتقادات واسعة من جماعات دينية.
[caption id="attachment_387212" align="aligncenter" width="1200"]
السلطة لأصحاب العمل.. محكمة العدل الأوروبية تصدر قراراً بشأن "حظر الحجاب"[/caption]
