عادت "قضية الفتنة" التي هزت الأردن في الرابع من نيسان الفائت، اليوم الأحد، لتشغل الإعلام الأردني من جديد.
قضية الفتنة في الأردن يرجح الخبير القانوني الدكتور طلال الشرفات، أن تكون المحاكمة في "قضية الفتنة" علنية في غالب الأحيان، لافتاً إلى أن المجتمع الأردني متعطش لسماع تفاصيل هذه الجريمة الغريبة عليه.
وقال الشرفات لموقع "رؤيا" الأردني، إن: "الحكم في قضية الفتنة بطبيعة الحال قابل للطعن أمام محكمة التمييز التي تنظر في هذا الأمر موضوعاً"، مشيراً إلى أن المحاكمة في هذه القضية لن تطول في هذا الإطار إلا إذا كان عدد شهود الدفاع كبيراً.
وفيما يتعلق بالعقوبات المتوقعة لكل من المتهمين باسم عوض الله والشريف حسن، أوضح الخبير القانوني أن "المتهم الأول مسجل له جنايتان، جناية التحريض على نظام الحكم، وعقوبتها الأشغال الشاقة من 3 سنوات حتى 20 عاماً، والتهمة الثانية مخالفة قانون منع الإرهاب من خلال إثارة الفتنة وعقوبتها الأشغال الشاقة مدة لا تقل 5 سنوات".
وأشار إلى أنه يضاف للمتهم الثاني تهمة حيازة المخدرات وهي جنحة وعقوبتها في حدها الأعلى السجن سنة واحدة.
وبحسب الشرفات "إذا تم إدانة المتهمين في الجريمتين، سيتم جمع العقوبات أو دمجها، وفي حال تم الدمج سيتم تطبيق العقوبة الأشد وهي مخالفة قانون منع الإرهاب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات".
