- قانون يستهدف اللاجئين في بلجيكا
وفي التفاصيل، من المقرر أن ينص القانون على تفتيش منازل اللاجئين الذين ليس لديهم أوراق بدون إذن مسبق ومن ثم ترحيلهم إلى بلادهم. ولعل الجزء الأكثر إثارة للجدل في الاقتراح المطروح من وزير الهجرة البلجيكي الذي تعود أصوله للعراق، يتعلق بالسماح للشرطة البلجيكية بدخول أي منزل يقيم فيه لاجئين غير مسجلين والذين يرفضون مغادرة بلجيكا. ويذكر أن هذا القانون قد طرح من قبل سنوات في بلجيكا ولكن لم يتم تفعيله بسبب حساسيته لأن هذا يدل على قمع من الشرطة وخاصة في بلد ديمقراطي مثل بلجيكا. واليوم أعاد، مهدي المحاولة مرة أخرى لكي يقوم بفرض هذا القانون ولكن بطريقة دبلوماسية، على سبيل المثال، لا ينبغي استخدام هذا القانون إلا على اللاجئين الذين تم إعطائهم ورقة مغادرة بلجيكا لأكثر من مرة، مع موافقة البلد الأصلي كذلك على استقبال الشخص المقيم بشكل غير شرعي في بلجيكا. وأشارت التقارير الإعلامية إلى أنه للموافقة على هذا القانون الجديد، سوف يتعين على الوزير البلجيكي الحصول أولاً الموافقة من حزبي اليمين واليسار، ما يجعل الموافقة عليه مستحيلة بسبب حساسية القانون، الذي أثار بدوره استياء الحزب الأخضر. وعادت من جديد الموضوعات السياسية الهامة للظهور على الساحة البلجيكية عقب ما أخمدتها تداعيات فيروس كورونا على مدار العامين المنصرمين، كما وأعيدت المواضيع الأكثر أهمية للتداول والنقاش.