انضمت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم الخميس، إلى الدعوة لإنشاء آلية دولية مستقلة لتسليط الضوء على محنة المفقودين خلال النزاع السوري.
مصير المفقودين خلال النزاع السوري
وشدّدت رئيسة تشيلي السابقة التي كانت تتحدث في الذكرى العاشرة للنزاع على الطابع الملح لمشكلة المفقودين "التي كانت مقلقة بالفعل قبل عام 2011" وبدء الحرب في سوريا.
تفويض دولي للآلية المستقلة
ووفقاً للتفويض الدولي الممنوح لهذه الآلية المستقلة فقد باتت مسؤولة عن تسليط الضوء على مصير المفقودين وأماكن وجودهم والتعرف على الرفات البشرية وتقديم الدعم لعائلاتهم.
ورغم عدم قدرتها على الوصول إلى مناطق النزاع، تُقدّر المفوضية العليا أن عدد من فقد أثرهم "قد يصل إلى عشرات الآلاف" سواء على يد القوات الحكومية في كل سوريا أو على يد الفصائل المسلحة غير الحكومية.
عبء ضمان البقاء على عاتق النساء
وأشارت باشليه إلى أن الغالبية العظمى من الضحايا هم من الرجال مما يضع عبء ضمان البقاء على قيد الحياة على عاتق النساء اللواتي يتعرضن لأعمال انتقامية عندما يحاولن جمع معلومات عن المفقودين من السلطات.
ولفتت المفوضة السامية إلى أن "بعض الأفراد يستهدفون هذه العائلات من خلال عرض تقديم معلومات عن أقاربها أو الإفراج عنهم مقابل المال".
وأضافت أن "الاختفاء القسري جريمة مستمرة لها آثار مدمرة على الفرد المجهول مصيره وعلى أفراد أسرته مما يتسبب في صدمة ممتدة لهم ويحد بشكل كبير من ممارسة حقوقهم الإنسانية".
وقالت: "بينما نجتاز هذه المرحلة المأساوية، أدعو أيضًا جميع أطراف النزاع وكذلك الدول التي لها نفوذ عليهم إلى وضع حد للاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري وضمان إطلاق سراح المحتجزين تعسفيًا على الفور".
وفي معرض الأزمة، وثّقت منظمات حقوق الإنسان الدولية والمجتمع المدني السوري على نطاق واسع المخالفات الخطيرة والصادمة ضدّ الأفراد المحرومين من حريتهم من جميع أطراف النزاع المسلح، حيث مات المئات في الاعتقال بسبب التعذيب أو سوء المعاملة، وتمّ إخفاء الآلاف بشكل قسري بعد أن تمّ اختطافهم على يد النظام السوري أو يد جماعات مسلّحة معارضة أو على يد تنظيم داعش.
[caption id="attachment_353791" align="aligncenter" width="554"]
بالذكرى العاشرة لـ النزاع السوري... آلية دولية مستقلة لتحديد مصير المفقودين والأمم المتحدة ترحب[/caption]
