أصدرت المحكمة البحرينية الجنائية الكبرى، الخميس، أحكامًا حضورية اعتبارية بالإدانة في سبع قضايا متعلقة بغسيل الأموال تتهم فيها البنك المركزي الإيراني إضافة لعدد من البنوك.
البنك المركزي الإيراني المتهم الرئيسي بـ غسيل الأموال
ويتهم في القضية البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل مع ثلاثة من كبار مسؤوليه.
[caption id="attachment_325613" align="aligncenter" width="1500"]
بنك إيران المركزي[/caption]
عقوبة بالسجن وغرامة مالية كبيرة
هذا ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية ( بنا ) ، اليوم، عن المحامي العام رئيس نيابة الجرائم المالية وغسيل الأموال، نايف يوسف محمود، قوله إن المحكمة أدانت في كل قضية جميع المتهمين وذلك بمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار .
وأشار المحامي العام إلى تغريم البنك المركزي الإيراني وسواه من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار لكل منهم، إضافة لمصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة، حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها 49 مليون دينار فضلاً عن مصادرة مبالغ التحويلات بمقدار 173 مليون دولار.
التحقيقات مستمرة
وأكد المحامي العام استمرار التحقيقات في شأن بقية الوقائع،بما فيها تلك التي تضمنت قيام البنك المركزي الايراني والبنوك الإيرانية الأخرى باستغلال بنك المستقبل في تنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية.
وأشار إلى أن إجمالي الأحكام الصادرة في القضايا المتعلقة ببنك المستقبل حتى تاريخه قد بلغت الغرامة 330 مليون دينار لكافة المتهمين مع مصادرة مبالغ التحويلات حوالي 323 مليون دولار بالإضافة إلى عقوبات سالبة للحرية.
مخططات إيرانية لغسل مليارات الدولارات
في حين أعلنت النيابة العامة في وقت سابق أن تحقيقاتها قد كشفت عن تخطيط البنك المركزي الإيراني لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل، الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لجمهورية إيران وهما البنك الوطني الإيراني “ملي” وبنك صادرات إيران، وذلك بغية تمرير المعاملات المالية المشبوهة لصالح جميع الكيانات الإيرانية وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني بالمخالفة للقوانين واللوائح.
