استدعت هيئة تحقيقة تابعة للقضاء العراقي، اليوم الخميس، وزيري الداخلية والدفاع في الحكومة السابقة، للنظر في الإجراءات القضائية بما يخص أحداث المظاهرات الشعبية.
القضاء العراقي يناقش الإجراءات
وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي فائق زيدان، في بيان صحفي، إنه "ناقش مع مستشار الأمن ورئيس جهاز الأمن الوطني ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب، الإجراءات القضائية بخصوص حوادث استشهاد وإصابة المتظاهرين ومنتسبي القوات الأمنية".
وأضاف، أن "الهيئات التحقيقية المختصة في تلك القضايا أصدرت عددًا من مذكرات القبض بحق عدد من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية".
وأوضح، "بموجب قانون التبليغات العسكري وقانون تبليغات قوى الأمن الداخلي يجب استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية لتنفيذ تلك المذكرات".
وأشار زيدان، إلى أن "الهيئة التحقيقية القضائية في الرصافة استدعت كلًا من وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة السابقة للاستيضاح منهما عن معلومات تتعلق بالتحقيق في تلك القضايا".
[caption id="attachment_314307" align="aligncenter" width="537"]
القضاء العراقي يستدعي شخصيات وزارية رفيعة[/caption]
موقوفين على ذمة التحقيق
وأكد القاضي زيدان، أن "هناك عددًا من الموقوفين من الضباط على ذمة التحقيق في تلك القضايا وآخرين صدرت بحقهم أحكام من المحاكم المختصة وتخضع حاليًا للتدقيق من قبل محكمة التمييز".
واندلعت مظاهرات غاضبة في العراق منذ أكتوبر 2019، سقط فيها المئات من القتلى والجرحى بنيران قوات الأمن.
ودفع الغضب الجماهيري حينها إلى تقديم عبد المهدي استقالته بعد إخفاقه في تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل وردع الميليشيات.
وفي تموز الماضي، أعلن مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تشكيل لجان تحقيقية للكشف عن هوية مرتكبي جرائم قتل المتظاهرين والجهات التي تقف ورائهم، مشيرًا إلى أن عدد الضحايا وصل إلى 560 قتيلًا.
اقرأ أيضًا: بالفيديو || إحراق مقر قناة دجلة وتحطيمها في العراق بعد بثها لأغاني في يوم عاشوراء
