مطالبة والي عفرين
وقال مراسل وكالة "ستيب الإخبارية" في المنطقة، محمد العرابي، إن المتظاهرين توجهوا لمقابلة نائب الوالي التركي في المنطقة، للمطالبة بالقصاص من القتلى وتسليمهم للسلطات التركية حصرًا، وتحويلهم للقضاء التركي، كون المنطقة التي وقعت فيها الجريمة تحت الوصاية التركية.
ووقعت يوم أمس جريمة قتل في مدينة عفرين، بعد أن ألقى عنصر من "الحمزات" قنبلة داخل محل تجاري، رفض بيعه بالدين، ليُقتل صاحب المحل جراء هذه الحادثة.
ووفقًا لمراسلنا، فإن نائب الوالي التركي، تعهد اليوم بمعاقبة المجرمين ومتابعة القضية بالاستجابة لكل المطالب، لكنه أشار إلى أنه لا يملك صلاحيات الموافقة عليها لأنها تحتاج إلى قرار القيادة في أنقرة، وسيقوم برفعها فورًا.
مطالب أهالي الغوطة
وتلخصت مطالب المتظاهرين بالقصاص من القتلى، ودفع ديتهم، والتكفل بعلاج الجرحى ونفقاتهم وكفالة أطفال "أبو فراس" الذي قُتل يوم أمس.
إضافة إلى تفريغ المناطق السكنية من المقرات العسكرية وإخراجها خارج المدن، ودعم الشرطة المدنية وتكليفها رسميًا بضبط الأمن والحواجز وتوسيع صلاحياتها لملاحقة الفاسدين من أي فصيل.
شاهد أيضاً : مهجري الغوطة يقتحمون ويحرقون مقرات للحمزات بـ عفرين.. وعناصر “درع الفرات” تستغل الاقتتال للسرقة!
كما طالبوا بتفعيل قضاء مفتوح الصلاحيات للبت في كل القضايا التي تمس أمن وسلامة المواطنين في المنطقة، مهجرين ونازحين ومقيمين. وجاء في المطالب أيضًا، إصدار بيان من قيادة الجيش الوطني، المدعوم تركيًا، يعترف فيه بالواقعة ويتعهد بعدم تكرارها ويعلن فيه سحب كل مقراته من عفرين وضواحيها إلى أطراف المدن والقرى والجبهات المواجهة لميليشيا "قسد" وغيرها ممن يعتدي على الشعب السوري. لجنة مشتركة ولاحقًا، تم الاتفاق بين ممثلون عن أهالي الغوطة المهجرين وفرقة الحمزات التابعة للجيش الوطني المدعوم تركيًا، على تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين للمتابعة في القضية.
وتعهدت فرقة الحمزات ضمن الاتفاق بإحالة أي شخص يطلب للقضاء من الفرقة إن كان قائدًا أو عنصرًا، وعدم إطلاق سراحهم حتى نهاية المحكمة.
