وتتراوح الغرامة المالية التي فرضتها قوّات الأسايش على إصحاب الصهاريج النفطية، والتي من المقرر تسليمها إلى الإدارة الذاتية التابعة لقوّات قسد، ما بين 50 ألف إلى 75 ألف ل.س، بهدف تجديد ترخيصها للعمل في مناطق الرقة ودير الزور.
يُذكر أنَّ ناقلات المحروقات والنفط الخام تعمل على الطريق ذاته؛ الممتد من ريف ديرالزور إلى مدينة الرقة، حيث تتوجه الناقلات النفطية إلى مناطق سيطرة قوّات النظام دون وضع عوائق من قبل ميليشيا قسد، رغم تحذيرات التحالف الدولي المستمرة بهذا الشأن.
