صرّح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اليوم السبت، تصريحات هامة حول وضع السوريين في تركيا، ومدينة إسطنبول على وجه الخصوص، مبينًا حيثيات قرارات الترحيل والإبعاد التي تشمل السوريين.
وقال في اجتماع خاص جمع إعلاميين وصحفيين، "هناك أطرافاً داخلية في تركيا تحاول ركوب موجة معاداة الأجانب التي تشهد صعوداً في أوروبا وتحاول من خلال استغلال ملف الهجرة واللاجئين ( السوريين في تركيا ) لتحقيق مكاسب سياسية".
وتابع "يجب أن نتعاون لقطع الطريق على هؤلاء وحرمانهم من مبتغاهم، من خلال ضبط السلوكيات وإظهار الاحترام أكثر لثقافة الشعب التركي والابتعاد عما يثير حفيظته".
واعتبر الوزير أنَّ "تنظيم ملف الهجرة يعني تطبيق القوانين كاملة على السوريين في تركيا كتجار وكمحلات وكأفراد، من جهة ضرورة حصولهم على التراخيص المناسبة وحملهم للأوراق الثبوتية وتصاريح العمل بالنسبة للعاملين، وعدم مخالفتهم نظام الإقامة أو الحماية المؤقتة أو العمل".
الإجراءات المُقبلة على السوريين في تركيا
وأوضح صويلو أنَّ "من كان يقيم في إسطنبول وهو لا يملك حتى الآن أية إقامة أو كيملك (مخالف) فهو معرض للترحيل إلى بلده، كما أنَّ المقيم باسطنبول ومسجل كلاجئ أصلا بولاية أخرى سوف يتم ترحيله إلى تلك الولاية".
وتابع"سيكون هناك تشديد كبير في العقوبات والترحيل وتطبيق صارم للقوانين ضد مرتكبي الجرائم، لا سيما تلك المتعلقة بالتهريب والتزوير والجرائم الأخرى التي يعاقب عليها القانون".
https://youtu.be/lEdUDzjOfYc
إقامة قصيرة الأمد لـ السوريين في تركيا
لكن "لن يكون هناك تغيير في سياسات الإقامة طويلة الأمد، مثل إقامة الطالب، وسيكون هناك تغيير في سياسات منح الإقامة قصيرة الأمد (السياحية) لأنه ينبغي معرفة ماذا سيفعل صاحبها بعد عام وهل سيحصل على عمل أو يواصل الدراسة".
وأكّد في ختام حديثه أنَّ تركيا "لن تتخلى عن مفهوم الأنصار والمهاجرين في تعاملها مع اللاجئين السوريين في تركيا وغير السوريين، لكنها بحاجة لتنظيم ملف الهجرة النظامية ومواجهة الهجرة غير النظامية، حتى تستمر باستقبالهم".
رئيس بلدية إسطنبول يعلق:
علق رئيس بلدية إسطنبول الجديد أكرم إمام أوغلو على الإجراءات الأمنية الجديدة التي تم اتخاذها بحق اللاجئين السوريين المقيمين في الولاية.
ورأى إمام أوغلو أن التشديدات الأمنية ضدهم "ضرورية ومتأخرة"، معتبراً أن الحكومة التركية أدارت ملف السوريين في تركيا بشكل سيئ حيث سمحت لهم بحرية التنقل وتأخرت بأخذ الإجراءات المناسبة الأمر الذي جعل من قراراتها الحالية محطاً للأنظار والاهتمام.
ووجه المسؤول المعارض الاتهام للحكومة التركية بإحداث تغيير ديموغرافي في إسطنبول من خلال السماح لقرابة مليون سوري بالإقامة فيها أي ما يعادل 7 أو 8 بالمئة من مجموع سكان الولاية، مضيفاً أن ذلك "يرهق المدينة اجتماعياً".
وكان "إمام أوغلو" قد أدلى مع بداية حملة التحريض ضد اللاجئين السوريين في تركيا والتي سبقت الإجراءات الأمنية الأخيرة بتصريحات مساندة لهم، داعياً إلى التعاطي مع قضيتهم من البوابة الإنسانية وليس الأمنية.
https://stepagency-sy.net/2019/06/23/%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%b3%d8%aa%d8%aa%d9%83%d8%a8%d8%af%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d9%81/
في حين كان حزب الشعب الجمهوري المعارض المنتمي له قد استغل ملف السوريين في تركيا بشكل أساسي للتأثير على الرأي العام المحلي من خلال الترويج أن طردهم جزء من الحل للوضع الاقتصادي في تركيا، وذلك في محاولة لكسب الأصوات في الانتخابات.
إطلاق موقع لشؤون السوريين في تركيا:
أطلق الإئتلاف الوطني السوري المعارض بريدًا إلكترونيًا بهدف متابعة شؤون اللاجئين السوريين في تركيا، ومعالجة أوضاعهم.
ونشر الموقع الرسمي لـ الائتلاف، أنَّ هذه الخطوة جائت بعدما شكّل الإئتلاف مع وزارة الداخلية التركية "اللجنة السورية التركية المشتركة" بهدف متابعة شؤون اللاجئين السوريين في تركيا، عقب اجتماع تمَّ بين وزير الداخلية التركي ورئيس الائتلاف السوري.
وتضم اللجنة من الجانب التركي معاون وزير الداخلية التركي ورئيس دائرة الهجرة وعددًا من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية، ويشرف على اللجنة رئيس الإئتلاف ومجموعة أخرى من المعنيين.
وأشار رئيس الإئتلاف "أنس العبدة" إلى أنَّ الهدف من اللجنة هو أن يكون هناك "صوت واحد للسوريين في تركيا ورسالة واحدة تصل بشكل مباشر للمعنيين من طرف الحكومة التركية والعكس"، إضافة إلى تنسيق العمل والوصول إلى وضع الحلول المناسبة لقضايا اللاجئين والمقيمين السوريين في تركيا.
وأوضح أنَّ اللجنة ستبدأ عملها بشكل مباشر، كما سيتم عقد عدة لقاءات أخرى في المستقبل القريب مع عديد من الجهات الرسمية، لتحقيق أكبر قدر من التعاون، مضيفاً أنَّ هناك تحركات عديدة وممنهجة للائتلاف الوطني من أجل التواصل مع الجميع.
وخصَّص الائتلاف هذا البريد الإلكتروني لإرسال الحالات التي تحتاج إلى متابعة من أجل العمل عليها.
المراسلة على الإيميل: refugees.tr@etilaf.org
