تفاصيل الجلسة
بحسب ما نشر البني عبر صفحته الشخصية: بدأ قاضي التحقيق الإسباني "خوسيه دو لاماتا"، في العاصمة مدريد، سماع الشهادات حول التهم الموجهة لـ "رفعت الأسد"، بأنَّ مصدر أمواله هي سرقة ونهب أموال الشعب السوري، من الخزينة السورية ونهب أموال السوريين في كل من "حماة، دمشق، حلب" وسرقة الآثار السورية وبيعها، إلى جانب تجارة الأسلحة والممنوعات عبر مرفأه غير الشرعي باللاذقية. وقد افتتح القاضي الشهادات يوم الثلاثاء الموافق لـ ٢ يوليو / تموز الجاري، بسماع شهادة المحامي "أنور البني"؛ الذي يقوم بدور رئيسي بدعم الملف بالشهود والأدلة. ووضح رئيس المركز بشهادته التي أدلى بها بحضور الإدعاء العام، ومجموعة كبيرة من المحامين الذين يمثلون رفعت الأسد، الإطار القانوني والواقعي لدور رفعت الأسد و"سرايا الدفاع" والشبيحة في سوريا خلال فترة الثمانينات والجرائم
الحجز على أكثر من 70 مليون يورو
بدأ التحقيق حول مصادر أموال "رفعت الأسد" في فرنسا العام الماضي، وساعد المركز السوري بدعم الإدعاء، مما أدى لصدور قرار بالحجز الاحتياطي على أمواله، بما فيها أمواله في إسبانيا التي تمَّ تقديرها ب ٧٠٠ مليون يورو. مما دفع القضاء الإسباني للتحرك وبدء التحقيق. ويُذكر أنَّ المركز السوري شارك ببناء ودعم ملف جنائي تمَّ تقديمه عام ٢٠١٣ أمام القضاء السويسري، ضدَّ "رفعت الأسد"، حول الجرائم ضدَّ الإنسانية التي ارتكبها في حماة ١٩٨٢، وجريمة إعدام المعتقلين في سجن تدمر. وما زال التحقيق مستمرًا. ويتوقع رئيس المركز "أنور البني" أن تصدر مذكرات توقيف بحق رفعت الأسد في الوقت القريب.
