النظام يعرقل مشاريع تشمل حماية حقوق الإنسان
وبحسب موظفي إغاثة ومسؤولين تنفيذيين شاركوا بالتقرير فإنَّه "إذا علمت حكومة النظام السوري أنَّ مشاريع المنظمات تشمل حماية حقوق الإنسان، فإنها تفرض قيوداً أكثر، وتمنع وصول الموظفين، بل وتهدد بإلغاء تأشيراتهم". ولا تملك المنظمات قدرة حقيقية على التفاوض مع حكومة النظام السوري وفق هيومن رايتس ووتش، التي أشارت إلى أن تقديم المساعدات في مناطق سيطرة النظام ضرورية للغاية. وتواجه الجهات المنخرطة في عملية إعادة بناء سوريا، وفق التقرير، العديد من المشاكل بما فيها "تقييد الوصول إلى مناطق المشاريع، واشتراط الشراكة مع أفراد أو منظمات وجهات متورطة في الانتهاكات". واقترحت هيومن رايتس ووتش على المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة مجموعة من الخطوات التي عليها اتباعها لضمان عدم مساهمة عملها في انتهاكات حقوق الإنسان، من بينها تفعيل آلية مركزية للتنسيق والتبادل.
