النظام يُدافع عن شراء أردنيين بضائع سوريّة عقب فتح معبر نصيب

نشر في 22 أكتوبر, 2018 | 33 مشاهدة

تحدثت مواقع التواصل الاجتماعي، عن ارتفاع أسعار بعض السلع الاستهلاكية نتيجة زيادة الطلب عليها مع دخول الأردنيين عبر معبر "نصيب" الحدودي إلى الداخل السوري وإقبالهم على شراء الليرة السورية قبل عبورهم إلى سوريا، متوجهين إلى أسواقها وذلك عقب افتتاح المعبر رسميًا يوم الاثنين الفائت. ونفى مصدر في وزارة التجارة التابعة لنظام الأسد، أمس الأحد، ذلك بقوله: إنَّ ما يشاع عن ارتفاع أسعار بعض السلع والمواد نتيجة زيادة الطلب عليها مع دخول الأردنيين عبر معبر نصيب هو "أمر غير دقيق ولا يوجد له أيَّ مستند صحيح". مؤكدًا أنَّه لا يوجد أيَّ مؤشر لارتفاع الأسعار بعد فتح معبر نصيب ودخول الأردنيين وشراؤهم للبضائع السورية. بحسب موقع "الوطن أون لاين" الموالي للنظام السوري. وأشار المصدر إلى أنَّ "ما يشتريه الأردنيون من بضائع وسلع لا يُشكّل ضغطًا في الأسواق لكونها حالات فرديّة، وهي ليست بقصد التجارة، وأشار إلى أنَّه لم تُسجّل حتى تاريخه حالات طلب على كميات كبيرة تحمل ضمن شاحنات، والأسواق السوريّة مشبعة بالبضائع وبأنواع مختلفة وأسعار متفاوتة". من جانبه أكد رئيس اتحاد غرف الزراعة السوريّة "محمد كشتو" أنَّ "فتح معبر نصيب سيُساهم في زيادة تصدير المنتجات السوريّة، وإيصالها إلى الأسواق المستهدفة في الأردن والخليج العربي، وخاصة المنتجات الزراعية، التي تعتبر جيدة وقابلة للتصدير من دون أن تؤثر على السوق المحلية، بالعكس فهي قد تؤثر إيجابًا من خلال تحفيز الفلاحين السوريين على زيادة المساحات المزروعة". حسب قوله. في حين، ذكرت وكالة النظام الرسمية "سانا" أنَّ مجلس الشعب بحث مشروع القانون المتضمن دور ومهمة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ووافق أعضاء المجلس على (المادة 2) منه، وتنصّ على أن "تتولى الوزارة اقتراح السياسة العامة للدولة في قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك والإشراف على تنفيذها". وتشير (المادة 6) من مشروع القانون إلى أنّه يحقّ للوزير في الحالات الاستثنائيّة الطارئة التي يُحدّدها مجلس الوزراء "اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار ووصول المواد والسلع الأساسيّة إلى المواطنين، وإلزام المنتجين والمستوردين للمواد بتسليم مقادير منها لا تتجاوز 15 % إلى المديريات التابعة للوزارة والمؤسسات والشركات المرتبطة بها بسعر التكلفة، بالإضافة إلى اقتراح أسعار المبيع في تجارة المفرق للمواد وبيعها بأقل من سعر التكلفة مع تحديد الجهة العامة التي ستتحمل الخسارة عند الضرورة". وطالب عدد من أعضاء مجلس الشعب بتحسين الوضع المعيشي وضبط ومراقبة الأسواق، وضبط عملية قيام الأفراد بشكل فردي بإخراج المواد الغذائيّة والاستهلاكيّة من سوريا إلى الأردن وضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الجانب الأردني. المصدر: (وكالات)

النظام يُدافع عن شراء أردنيين بضائع سوريّة عقب فتح معبر نصيب

الأكثر قراءة

أحدث المقالات

الطقس