حكومة الإنقاذ تفرض رخصاً على تخزين الأسلحة، فهل سيُمتثل لأوامرها!؟

نشر في 27 أغسطس, 2018 | 38 مشاهدة

نشرت وزارة الداخلية التابعة لـ "حكومة الإنقاذ" اليوم الإثنين الموافق لـ السابع والعشرين من أغسطس / آب الجاري، بياناً دعت من خلاله أصحاب محلات ومستودعات بيع وشراء الأسلحة بكافة أنواعها لمراجعة أحد مقرّات الوزارة، وذلك اعتباراً من الأول من أيلول / سيبتمبر المقبل، حتى الخامس عشر من الشهر نفسه، بهدف الحصول على إجازة البيع والشراء والتخزين، وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنَّ أي شخص سيخالف القرار سيتعرض صاحبه للمساءلة والمحاسبة القانونية. وقال مصدر محليّ لـ وكالة "ستيب الإخبارية" المدعو "ع.ا" إنًّ وزارة الداخلية لن تتمكن من تطبيق هذا القرار على أرض الواقع بشكل فعلي، بسبب ملكية هذه المخازن والمستودعات التي تعود لتجار أو حتى فصائل مقرّبة من "هيئة تحرير الشام" والتي تفرض سلطتها بالقوة حتى على حكومة الإنقاذ، والتي تعتبر الجناح العسكري للحكومة، لافتاً إلى أنّ معظم أهالي محافظة إدلب هم من حملة السلاح. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وقع انفجار بمدينة "سرمدا" في قبو بناء مؤلف من ستة طوابق، حيث يحوي مستودع ذخيرة تابع لأحد التجار في المنطقة، مما أدى إلى انهيار البناء بالكامل على قاطنيه، وهم من العوائل المهجّرة من ريف حمص الشمالي، غالبيتهم من مدينة “الرستن”، وتسبب بـ مقتل سبعة وستين شخصاً وإصابة خمسة وثلاثين آخرين معظمهم من النساء والأطفال.

حكومة الإنقاذ تفرض رخصاً على تخزين الأسلحة، فهل سيُمتثل لأوامرها!؟

الأكثر قراءة

أحدث المقالات

الطقس