يُحاول المسؤولون الأتراك تدارك "انهيار العملة التركية" المتواصل منذ إعلان الرئيس الأمريكي فرض عقوبات اقتصادية في الأول من أغسطس / آب الجاري، على خلفية احتجاز أنقرة "قس أمريكي" مُتهم بقضايا "إرهاب" وسط توتر مستمرّ بين البلدين.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية "إبراهيم قالن": إنَّ "الاقتصاد التركي يتمتع ببنية متينة ويجب عدم الاكتراث للشائعات والأنباء المضللة". مشدّدًا في تغريدة على تويتر، اليوم الاثنين، أنَّ "تركيا ستخرج من هذه المرحلة أكثر قوة، ومؤسسات الدولة المعنية مثل وزارة الخزانة والمالية والبنك المركزي، وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية، تتخذ الخطوات اللازمة من أجل الاستقرار المالي". ومن جهته، أعلن البنك المركزي التركي، الاثنين، اتخاذ رزمة إجراءات، من شأنها أن "تدعم فعالية الأسواق المالية، وتخلق مرونة أكبر للجهاز المصرفي في إدارة السيولة". موضحًا أنَّ الاجراءات ستوفّر للنظام المالي والمصرفي في البلاد، نحو عشرة مليارات ليرة تركية، وستة مليارات دولار، ومن الذهب ما قيمته ثلاثة مليارات دولار. مشيرًا إلى انخفاض نسب متطلّبات احتياطي الليرة التركية بمقدار 250 نقطة أساس، لجميع فترات الاستحقاق دون استثناء. كما أفاد وزير الخزانة والمالية التركي "براءت ألبيرق" (صهر الرئيس أردوغان) الاثنين، بأنَّ الوزارة بدأت تطبيق خطة عملها لمواجهة تقلّبات سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، "اعتبارًا من هذه الليلة". قائلًا: إنَّ الوزارة "ستتخذ التدابير
