و تتضمن الاتفاق منع أيّ عنصر عسكري أو شخص مدني وضع القناع أو اللثام و حتّى أثناء المداهمات ، وعدم اعتقال أيّ عسكري عن طريق الشرطة الوطنية و السلطة الوحيدة المخوّلة باعتقال العسكريين هي غرفة العمليات الرئيسية و المجلس العسكري ، كما و يمنع إطلاق النار ، و عدم تجوال العناصر داخل المدينة و هم حاملين سلاحهم ، و أيّ مخالفة ستعرض صاحبها للمحاسبة ، و أيضاً منع أيّ فصيل من ضم عنصر عسكري أو مدني منتسب سابقاً لتنظيم الدولة وذلك تحت طائلة المسؤولية، وقد تم توقيع الاتفاق من قبل كافة الحاضرين باستثناء حركة أحرار الشام و ذلك لتغيب ممثلها عن الاجتماع .
