دعت منظمة هيومن رايتس ووتش , "مجموعة دعم سوريا" , للعمل على إيجاد حل لانهاء الحرب السورية، كما دعت المبعوث الخاص للأمم المتحدة "ستيفان دي ميستورا" إلى التأكد من أن تشمل المحادثات نقاشات موضوعية بشأن سبل إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان المتفشية وضمان العدالة للضحايا.
وأشارت المنظمة , في تقرير صادر عنها اليوم , الى ان "المركز السوري لبحوث السياسات" استطاع احصاء عدد قتلى الحرب السورية والذي قد بلغ 470 ألف شخص , فيما نزح 6.6 مليون شخص داخلياً , اضافة لـ 4.6 مليون طلب لجوء في دول الجوار , لذا طالبت المنظمة من مجموعة دعم سوريا التي تترأسها كلا من امريكا و روسيا , ايجاد حل لانهاء الحرب السورية.
و أكد مدير قسم الشرق الاوسط للمنظمة "نديم حوري" أنه "مع وجود حاجة ملحة لوقف القتل وضمان وصول المساعدات , يجب أن يتضمن حل النزاع في سوريا تحقيق العدالة للضحايا. بعد 5 سنوات من هذا الصراع المدمر , يجب ألا يتمتع أي شخص متورط في جرائم خطيرة بالحصانة , وألا يحصل اتفاق يتجاهل الضحايا".
و أكد التقرير ضرورة سحب الحصانة من اي شخص تورط في جرائم الحرب , مطالباً من مجلس الامن انشاء "محكمة جنائية دولية" ذات ولاية قضائية للقضاء من خلالها على الجرائم الخطيرة , مضيفاً أنه ينبغي "ألا يتولى الأفراد الذين تتوافر ضدهم أدلة موثوقة على تورطهم في التعذيب أو غيره من الجرائم الخطيرة أي مناصب في قوات الأمن كحد أدنى في أي عملية انتقالية في سوريا".
و أضافت هيومن رايتس انه "ينبغي أن يشمل الاتفاق أيضا التزام الأطراف المتفاوضة بإنشاء لجنة وطنية لها صلاحيات الكشف عن مصير المفقودين والتحقيق في حالات التعذيب والإعدام وباقي انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة الأخرى , كما ينبغي أن يتكامل عملها مع عمل "لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق" , مشيرةً الى ان يشارك في عضويتها أشخاص سوريون وأطراف دولية أخرى.
و اكد التقرير انه "على مدى السنوات الخمس الماضية , وثقت هيومن رايتس ووتش – وأدانت – انتهاكات كبيرة ارتكبتها قوات الأمن ومسؤولون حكوميون سوريون , بما في ذلك عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وعمليات قتل غير قانونية أخرى , وحالات اختفاء قسري , واستخدام التعذيب , واستخدام الأسلحة الحارقة والكيميائية والذخائر العنقودية , والاعتقالات التعسفية" ,و التي صنفتها هيومن رايتس ووتش إنها "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" مرتكبة من قبل النظام السوري ضد الشعب السوري .