السعودية تؤكد عدم وجود شبهة جنائية في حادثة الرافعة و تعوض المتضررين و توقف بن لادن

أصدر الديوان الملكي السعودي بياناً جاء فيه أن تقرير لجنة التحقيق بحادثة سقوط الرافعة في الحرم المكي قبل أيام و التي راح ضحيتها 111 حاج و عشرات الإصابات يؤكد عدم وجود أي شبهة جنائية أو عمل مقصود في الحادثة و أن المسبب الأول لها هو الرياح القوية التي تعرضت لها الرافعة و هي في وضعية خاطئة كما نص البيان الملكي على أن الملك السعودي سلمان أمر بصرف تعويضات مالية لأسر ضحايا الحادثة و للمصابين بإعاقة دائمة تقدر بمليون ريال إضافة ألى صرف 500 الف ريال لكل للمصابين إصابات أخرى نتيجة سقوط الرافعة و تضمن البيان أن الملك السعودي أصدر تعليماته باستقبال اثنان من ذوي كل متوفى بالحادثة من خارج السعودية لأداء فريضة الحج لعام 1437 هـ , إضافة لتسهيل زيارة من يرغب بزيارة المصابين ممن لا يزالون يتلقون العلاج بالمشافي السعودية من عائلاتهم للاعتناء بهم , كما أكد البيان أن من منعته ظروفه الصحية نتيجة الحادثة من أداء فريضة الحج هذا العام سوف تقدم له التسهيلات لأدائها العام القادم و بحسب ما أوردته " العربية نت " إلى أن البيان لفت إلى نتائج التحقيق ، الذي أطلع عليه الملك سلمان، و جاء "السبب الرئيس للحادث هو تعرض الرافعة لرياح قوية ، بينما هي في وضعية خاطئة و أن وضعية الرافعة تعتبر مخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من قبل المصنع ، والتي تنص على إنزال الذراع الرئيسية عند عدم الاستخدام أو عند هبوب الرياح و من الخطأ إبقاؤها مرفوعة ، إضافة إلى عدم تفعيل و اتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية ، وعدم تطبيق مسؤولي السلامة عن تلك الرافعة التعليمات الموجودة بكتيب تشغيلها يضاف إلى ذلك ضعف التواصل و المتابعة من قبل مسؤولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس و تنبيهات رئاسة الأرصاد و حماية البيئة و عدم وجود قياس لسرعة الرياح عند إطفاء الرافعة ، بالإضافة إلى عدم التجاوب مع العديد من خطابات الجهات المعنية بمراجعة أوضاع الرافعات و خاصة الرافعة التي سببت الحادثة ، و تحميل المقاول (مجموعة بن لادن السعودية) جزءاً من المسؤولية عما حدث لما أشير إليه من أسباب و إعادة النظر في عقد (الاستشاري شركة كانزاس) و مراجعة أوضاع جميع الروافع الموجودة بالمشروع ، و التأكيد على توفير جميع متطلبات و احتياطات الأمان و السلامة فيها " . و على ضوء ذلك أمر الملك سلمان بإحالة نتائج التحقيق و كافة ما يتعلق بهذا الموضوع إلى هيئة التحقيق و الادعاء العام ، لاستكمال إجراءات التحقيق مع (مجموعة بن لادن السعودية) و إعداد لائحة الاتهام و تقديمها للقضاء للنظر في القضية ، و إلزام مجموعة بن لادن السعودية بما يتقرر شرعاً بهذا الخصوص ، و منع سفر جميع أعضاء مجلس إدارة مجموعة بن لادن السعودية ، و المهندس بكر بن محمد بن لادن وكبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة و غيرهم ممن لهم صلة بالمشروع ، و ذلك حتى الانتهاء من التحقيقات و صدور الأحكام القضائية بهذا الشأن ، و إيقاف تصنيف (مجموعة بن لادن السعودية) و منعها من الدخول في أي منافسات أو مشاريع جديدة ، و لا يرفع الإيقاف إلا بعد استكمال التحقيقات و صدور الأحكام القضائية في هذه الحادثة ، و يعاد النظر في التصنيف في ضوء ذلك ، و بما لا يؤثر على المشاريع الحكومية التي تقوم المجموعة حالياً بتنفيذها ، و تكليف وزارة المالية و الجهات المعنية بشكل عاجل بمراجعة جميع المشاريع الحكومية الحالية التي تنفذها مجموعة بن لادن السعودية و غيرها ، للتأكد من اتباع أنظمة السلامة و الحرص على ذلك ، و اتخاذ ما يلزم وفقاً للأنظمة والتعليمات .