استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى وصوله إلى مطار خليج نيوم، في زيارة أعلن عنها رسميًا الجانبان، وأفادت تقارير بأنها تشمل جلسة مباحثات موسّعة في نيوم.
وأكّدت وسائل رسمية مصرية وسعودية خبر الاستقبال، مشيرةً إلى أن الزيارة تبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية وقضايا إقليمية راهنة.الملفات المطروحة على طاولة نيوم
غزة وترتيبات ما بعد الحرب
تتصدر الحرب على غزة جدول الأعمال، مع استمرار تنسيق سعودي–مصري لصياغة مقاربة عربية لوقف إطلاق النار وإطلاق مسار إعادة الإعمار، بعد اجتماعات رفيعة عُقدت في الرياض في فبراير/شباط 2025 وناقشت تمويلًا عربيًا يصل حتى 20 مليار دولار على ثلاث سنوات. الموقفان السعودي والمصري يتمسكان برفض أي تهجير قسري للفلسطينيين وبحلّ الدولتين.أمن البحر الأحمر والملاحة وقناة السويس
تراجع إيرادات القناة بحدة في 2024 نتيجة هجمات الحوثيين على السفن، ما دفع القاهرة لبحث حوافز ورسوم مخفّضة لاستعادة الحركة. ويجعل ذلك من أمن البحر الأحمر ملفًا مشتركًا، لما له من انعكاس مباشر على موانئ المملكة وإيرادات مصر الدولارية.السودان والنزوح الإقليمي
الحرب السودانية وتداعياتها الإنسانية والأمنية تمثل محورًا إضافيًا؛ مصر تستضيف مئات الآلاف من اللاجئين وتبحث تنسيقًا عربيًا أوسع للمسار السياسي والإغاثي، وهو ملف يمسّ أمن البحر الأحمر وحدود المملكة الجنوبية كذلك.الطاقة والربط الكهربائي
مشروع الربط الكهربائي السعودي–المصري (HVDC) دخل مراحل حاسمة نحو التشغيل الكامل خلال 2024–2025، ما يفتح الباب لتبادل قدرات تصل إلى 3 غيغاواط وتقليل تقلبات الأحمال الإقليمية. من المتوقع أن تحضر تحديثات المشروع ضمن أجندة نيوم.
الاستثمار والتنمية والسواحل
من المرجّح أن يبحث الجانبان استثمارات السعودية المزمعة في مصر؛ إذ أعلن في سبتمبر/أيلول 2024 عن توجيه صندوق الاستثمارات العامة لضخ 5 مليارات دولار كمرحلة أولى، وتبع ذلك إقرار برلماني لاتفاقية لحماية الاستثمارات وتنظيم التحكيم وتحويلات رأس المال في مارس/آذار 2025. كما تُثار تكهّنات حول فرص تطوير مواقع على الساحل المصري للبحر الأحمر (مثل رأس بناس)، وإن لم تُعلن تفاصيل رسمية بعد.لماذا نيوم بالذات؟
اختيار نيوم يحمل رمزية اقتصادية واستشرافية، بوصفها منصة لمشاريع سعودية عملاقة وللتكامل الاستثماري والسياحي على البحر الأحمر. كما أن تحديثات المشروع نفسه — بما في ذلك إعادة هيكلة الطموحات الزمنية والمالية في 2024 — تجعل أي تعاون مصري–سعودي على سواحل البحر الأحمر ذا صلة مباشرة بالمشهد الاستثماري الأوسع.
شهدت العلاقات الثنائية في السنوات الماضية تنسيق سياسي مكثف حول غزة، مكالمة واتصالات رفيعة بين القاهرة والرياض في 2024، تلتها استضافة السعودية اجتماعًا غير رسمي لقادة عرب في فبراير/شباط 2025 لبلورة مقاربة عربية بديلة وممولة لإعادة إعمار غزة، مع رفض صريح لتهجير الفلسطينيين.
رافعة مالية واستثمارية: إلى جانب الودائع السعودية طويلة الأجل لدى البنك المركزي المصري (نحو 5.3 مليارات دولار بحسب بيانات 2024)، جاء توجيه ولي العهد بضخ 5مليارات عبر صندوق الاستثمارات العامة كمرحلة أولى، على أن تتحول العلاقات المالية تدريجيا من ودائع إلى استثمارات إنتاجية.
اتفاقية حماية الاستثمارات (2025): إقرار برلماني مصري لاتفاق ينظم التحكيم وتحويلات رأس المال، جاء بعد جولة مصرية رفيعة في الرياض، بينما تحدثت الحكومة عن 5 مليارات دولار استثمارات سعودية قيد التفعيل.
زيارة نيوم تأتي في توقيت تتقاطع فيه ثلاثة مسارات: مسار سياسي–أمني يتعلق بغزة وأمن البحر الأحمر والسودان، ومسار استثماري يسعى لتحويل الودائع إلى استثمارات مباشرة تحت مظلة اتفاقيات حماية وتيسير للتحويلات، ومسار طاقي–لوجستي يتقدمه الربط الكهربائي وتأمين خطوط التجارة. نجاح الزيارة سيُقاس بمدى ترجمة هذه العناوين إلى جداول زمنية وتمويلات معلنة خصوصا حزمة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة ومشروعات البحر الأحمر وبمدى بناء كتلة عربية متماسكة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.
