يعود ملف سدّ النهضة الإثيوبي إلى صدارة المشهد الإقليمي متشابكاً مع مستجدات غزة وطرح مزاعم عن ترتيبات لتهجير واسع النطاق، في وقت تؤكد فيه القاهرة أنّ المياه والأمن القومي خطّان أحمران، وجاء حديث وسائل إعلام عبرية عن "ورقة ضغط" أمريكية متمثلة بمياه النيل وسد النهضة على القاهرة تزامناً مع إعلان تل أبيب عن خطتها لاحتلال غزة، وهو ما قد يربك حسابات القاهرة التي ستجد مئات الآلاف من النازحين قرب حدودها، فكيف ستتعامل مصر مع هذه الأزمة التي تلوح بالأفق؟
ضغوط متزامنة… وملف التهجير إلى الواجهة
تتزايد المؤشرات على تصعيد عسكري في مدينة غزة مع خطط إسرائيلية لإخلائها والسيطرة عليها، ما يفاقم مخاطر النزوح القسري، وقد أفادت تقارير ميدانية عن حركة نزوح داخلية من شرق غزة المدينة نحو الغرب والجنوب، بالتوازي مع جهود وساطة مصرية–قطرية لاستعادة مسار التهدئة وتبادل الأسرى، وسط تدهور إنساني حاد ونقص في المأوى والغذاء، وفق ما ذكرت رويترز.
في الخلفية، تتعالى تحذيرات قانونية وحقوقية دولية من أنّ خطة السيطرة على غزة ستفضي حُكماً إلى انتهاكات جسيمة وقد ترقى إلى «جرائم فظيعة» وفق توصيف اللجنة الدولية للحقوقيين، التي دعت في 14 أغسطس/آب إلى وقف الخطة فوراً.
مصر من جانبها أعلنت بوضوح "رفضها الكامل لأيّ شكل من أشكال التهجير"، مؤكدةً أنّ اتصالاتها مع الدول التي زُعِم موافقتها على استقبال لاجئين فلسطينيين أظهرت رفضاً قاطعاً لمثل هذه المخططات. وجاء ذلك في بيانات وتصريحات متطابقة خلال الساعات الماضية، تزامناً مع تحركات دبلوماسية مصرية للتنديد بالمشروع واعتباره انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف الأربع.
وحول ذلك يشدد أستاذ العلوم السياسية إسماعيل تركي في حديث مع وكالة ستيب نيوز: "روايات قبول دولٍ باستقبال لاجئين فلسطينيين مضلِّلة. القاهرة تواصلت مباشرة مع تلك العواصم، وتأكدت من الرفض التام. مصر تعتبر التهجير جريمة إبادة وتطهيراً عرقياً، ولن تشترك فيها بأي صورة".
القاهرة تُمسك بخيوط الوساطة… وزيارات على الأرض
على خطّ متصل، تتكثف التحركات المصرية لاستعادة المسار السياسي والإنساني في غزة. فقد وصل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إلى القاهرة لإجراء مباحثات رسمية حول إدارة المرحلة المقبلة وإعادة الإعمار، وشملت جولته زيارة مدينة العريش ومعبر رفح برفقة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم الإثنين 18 أغسطس/آب. وتؤكد هذه الزيارة توظيف القاهرة ثقلها الإقليمي لحشد دعم دولي لخطة إنقاذ إنسانية وسياسية.
وفي موازاة ذلك، طرح مصطفى تشكيل هيئة/لجنة لإدارة غزة بصيغة مؤسساتية تحت مظلة السلطة الفلسطينية، في خطوة تُعدّ بحثاً عن مقاربة "تقنوقراطية" مرحلية تُبقي الخدمات وتُجنب الفراغ.
"سدّ النهضة" ثابت مصري ومزايدات سياسية
وبدورها أكدت هيئة البث الإسرائيلية وجود مخاوف مصرية من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتشجيع من "إسرائيل"، لم يتراجع عن محاولة إقناع القاهرة بالموافقة على تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وأضافت هيئة البث في تقرير لها الاثنين، أن "مصر تشتبه في أن الموافقة على هذه الخطة ستكون شرطًا للتدخل الأمريكي في الصراع الدائر مع إثيوبيا على مياه النيل"
ويُعدّ ملف سدّ النهضة محوراً دائماً في حسابات القاهرة. ويذكّر تركي بأنّ "إثارة الملف في توقيتات حرجة — لا سيما بعد 7 أكتوبر — عكست مسعىً لاستخدام السدّ كورقة ضغط على مصر".
ويقول: "مصر نجحت في تقليص الأضرار المباشرة من مسألة الملء عبر إدارة مائية طويلة النفس، لكن جوهر الملف سياسي: القاهرة تطالب باتفاق قانوني مُلزِم لإدارة السدّ والتصرفات في فترات الجفاف".
ويضيف: "أن ملف السدّ تحوّل منذ البداية إلى أداة ابتزاز وضغط على مصر، وليس مشروعاً مائياً صرفاً".
ويتابع: "منذ شروع إثيوبيا في بناء السدّ بدعم دولي كان واضحاً أنّ الأمر يتجاوز التنمية إلى تمرير ملفات تتصل بالتواجد الأمريكي في المنطقة وبموازين النفوذ، مع محاولات دفع القاهرة لقبول سيناريوهات تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء".
على المستوى الرسمي، شدّد الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الأسبوع على رفض أي إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي، مؤكداً أنّ من يظنّ أنّ مصر قد تتغاضى عن حقوقها المائية "مخطئ"، وملوِّحاً بجميع السبل التي يتيحها القانون الدولي لحماية "الموارد الوجودية"، وجاءت التصريحات في مؤتمر مشترك مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني.
ترامب والملف المائي… رسائل سياسية متجددة
وعلى وقع التصعيد في غزة، عاد الملف المائي إلى دائرة التصريحات الأمريكية. فقد رحّبت مصر في 15 يوليو/تموز بدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى "اتفاق عادل" بشأن السدّ، في حين كرّر ترامب زعمه أنّ الولايات المتحدة موّلت السدّ، وهو ادعاء أثار جدلاً واسعاً في القاهرة وأوساط الخبراء.
يوضّح تركي قراءته لهذه الرسائل: "إثارة ترامب المتكررة لملف السدّ ليست بريئة التوقيت، وتعكس رغبة في توظيفه سياسياً كورقة ضغط. القاهرة خبرت هذا النهج حين رعَت واشنطن اتفاقاً أولياً خلال الولاية الأولى ثم انسحبت أديس أبابا في اللحظة الأخيرة، ما عزّز الشكوك في جدية الوساطة الأمريكية وقدرتها — أو رغبتها — في الضغط على إثيوبيا".
التهجير الخارجي: تسريبات وضغوط… ونفي أفريقي
تتوالى التقارير عن مقاربات إسرائيلية مع دول أفريقية ومتوسطية لاستكشاف استيعاب أعداد من الفلسطينيين، بينها ليبيا وجنوب السودان؛ وهي مقاربات تزامنت مع ضغط على مصر لقبول إعادة توطين في سيناء، وفق ما نشرته وسائل دولية خلال اليومين الماضيين. في المقابل، نفى جنوب السودان رسمياً إجراد محادثات من هذا النوع. هذه التطورات تُبرز حساسية الملف وخطورته على الأمن الإقليمي.
ومن منظور القاهرة، تتقاطع المياه وغزة في خانة الأمن القومي: الأولى مورد وجودي لا تقبل فيه مصر مساومات؛ والثانية قضية أمن وحدود ترفض معها أيّ واقعٍ ديموغرافي مفروض على سيناء أو توطين خارج الأرض الفلسطينية.
وبهذا المعنى، تُعدّ كلتا القضيتين مسرحاً لتوظيفات سياسية وضغوط تفاوضية، فيما تتصاعد كلفة الحرب على المدنيين داخل القطاع، وتزداد احتمالات النزوح الداخلي القسري مع إعلان خطط إخلاء جديدة لغزة خلال الأسابيع المقبلة.
يؤكد تركي هذا الترابط قائلاً: "ملف السدّ والتهجير وجهان لورقة ضغط واحدة. الرسالة المصرية كانت واضحة: لا تنازلات تمسّ السيادة أو الحقوق المائية أو الأمن القومي. القاهرة تتحرك دبلوماسياً وقانونياً، وتستثمر شبكة اتصالاتها لتفكيك الروايات المضلّلة وكبح السيناريوهات الأخطر".
اختبار الردع السياسي للقاهرة
يُعدّ المشهد الراهن اختباراً مزدوجاً لمعادلة الردع السياسي لدى القاهرة: فمن جهة، تثبيت خطوط حمراء مائية عبر الإصرار على اتفاق مُلزِم لإدارة تشغيل سدّ النهضة وفترات الجفاف؛ ومن جهة أخرى، إحباط سيناريوهات التهجير التي تتعارض مع القانون الدولي وتهدّد بإعادة تشكيل البيئة الأمنية على الحدود المصرية.
وبينما تُلوّح تل أبيب بعمليات توسّعية في غزة قد تُفضي إلى موجات نزوح جديدة، تتحرك مصر في ثلاثة مسارات متوازية: وساطة فعّالة لتثبيت تهدئة وتبادل أسرى؛ تحشيد قانوني–دبلوماسي لفرملة أي ترتيبات قسرية تمسّ الفلسطينيين؛ ورسائل ردع سياسية إقليمياً ودولياً بشأن مياه النيل.
في هذه الموازنة الدقيقة، تبدو القاهرة مستمرة في توظيف أدواتها — من الشرعية الدولية إلى شبكة التحالفات والاتصالات — لتثبيت معادلة مفادها: لا مقايضة بين الماء والسيادة ولا مقايضة بين أمن الحدود وحقوق الشعب الفلسطيني.
وحين تُستخدم الملفات بالتبادل كورقة ضغط، فإنّ الردّ المصري — حتى الآن — يقوم على مزيج من الثبات السياسي والحركة الدبلوماسية والتحوّط القانوني، فيما تتجه الأنظار إلى قدرة الوسطاء على تجنيب غزة جولة تهجير قسري جديدة، ودفع مسار تفاوضي جاد نحو اتفاق مُلزِم على النيل وتسوية واقعية تحفظ الحقوق الفلسطينية وتطفئ محركات الحرب.
[caption id="attachment_650859" align="alignnone" width="2405"]
إسرائيل تلوّح بورقة "قديمة" ضد مصر بمساعدة ترامب.. القاهرة أمام اختبار مهم يمس خطوطها "الحمراء"[/caption]
