أصدر مجلس الأمن الدولي، أمس الأحد، بياناً رئاسياً حول الأوضاع في سوريا، بتوافق أعضائه، رغم الخلافات بينهم على بعض النقاط، لكنه حمل إشارات جديدة قد تغيّر مفاهيم التعاطي مع الوضع السياسي في البلاد.
بيان مجلس الأمن الرئاسي حول سوريا
أدان مجلس الأمن بقوة أعمال العنف التي ارتُكبت بحق المدنيين في السويداء، والتي شملت عمليات قتل جماعي وفقدان أرواح، وأدت إلى نزوح نحو 192 ألف شخص داخلياً.
وحثّ المجلس الأطراف كافة على ضمان تمكّن الأمم المتحدة وشركائها في التنفيذ، والمنظمات الإنسانية الأخرى، من إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المجتمعات المحلية المتضررة في السويداء وجميع أنحاء سوريا، على نحو كامل وآمن وسريع ودون عوائق، وكفالة معاملة جميع الأشخاص معاملة إنسانية، بمن فيهم أي شخص استسلم أو جُرح أو احتُجز أو ألقى سلاحه.
وتطرّق البيان إلى ضرورة توفير الحماية لجميع السوريين، وأدان جميع أشكال التدخل في عملية الانتقال السياسي بالبلاد، وشدد على ضرورة المضي في عملية سياسية جامعة يقودها السوريون.
ووفق خبراء، حمل البيان في طياته دلالات مهمة، تجلّت في بعض التعابير والتوصيفات والإشارات، من بينها التأكيد على أهمية دور الأمم المتحدة في دعم عملية الانتقال السياسي في سوريا، وفق المبادئ التي ينص عليها القرار 2254، مع تكرار الدعم لجهود مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة في هذا الصدد، وذلك بعد أن تراجع الحديث عن هذا القرار إثر سقوط نظام الأسد، الذي كان من المفترض أن يصبح طرفاً في تنفيذه آنذاك. ويرى الخبراء أن المجلس لم يعد يعتبر الحكومة الحالية تجسيداً للانتقال السياسي المنشود.
كما استخدم البيان وصف "السلطات السورية المؤقتة" في الإشارة إلى إدارة الرئيس أحمد الشرع، بدلاً من "الحكومة السورية" أو "الحكومة السورية الانتقالية"، وهو توصيف مهم في العرف الدولي.
كذلك أعاد البيان التحذير من خطر المقاتلين الأجانب وتهديدهم، رغم التوافق السوري-الأمريكي حول هذا الملف، في حين لا تزال جهات أخرى، بينها الصين وروسيا، تعتبرهم عقبة "خطيرة".
إعادة هندسة العملية السياسية في سوريا
في ظل التحولات الجذرية التي شهدها المشهد السوري بعد 8 ديسمبر 2024، يعيد مجلس الأمن تأكيد دوره من خلال التمسك بالقرار 2254 كمرجعية دولية أساسية لعملية الانتقال السياسي.
وفي هذا السياق، يقول السياسي السوري والدبلوماسي السابق، بشار حاج علي، في حديث لوكالة "ستيب نيوز": "إن هذا التذكير لا يشكل مجرد استرجاع لقرارات سابقة، بل يمثل محاولة لإعادة تنظيم المشهد السياسي الجديد ضمن إطار واضح ومراقب دولياً".
ويلخّص "الحاج علي" دلالات البيان بأربع نقاط: محاولة فرض سقف سياسي موحد يمنع تفكك العملية السياسية أو انزلاقها نحو الفوضى، وتوجيه رسالة واضحة للإدارة الانتقالية بضرورة توسيع المشاركة السياسية والالتزام بمسارات الحل المعتمدة دولياً، والتأكيد على استمرار المرجعية الدولية كالإطار الوحيد المعترف به لإدارة ملف سوريا، إضافة إلى الإشارة الضمنية لوجود حاجة ملحة لمراجعة شاملة لمسار الانتقال السياسي، بسبب التحديات والصعوبات التي تعيق تحقيق تقدم فعلي.
ويؤكد أن البيان يعكس حرص القوى الدولية على ضبط الإيقاع السياسي في سوريا، والحفاظ على عملية انتقال
مدروسة ضمن أطر قانونية وسياسية واضحة، بعيداً عن الانفلات أو التجاوزات.
لماذا عاد الحديث عن القرار 2254؟
يُعد القرار 2254 من أبرز القرارات الدولية في الملف السوري، إذ رسم خطوات الانتقال السياسي والحل الشامل، حين كان نظام الأسد قائماً، لكنه تعطّل لسنوات بسبب عدم جدّية النظام البائد وحلفائه في تطبيقه.
وبعد سقوط نظام الأسد، طُرح الحديث عن انتهاء مفعول القرار، لغياب الطرف الذي كان يمثل "النظام الحاكم"، مما جعل مساراته بحاجة إلى تعديل.
ويقول "الحاج علي": "من المهم ملاحظة أن الحديث عن القرار 2254 كان قد تراجع منذ وصول الإدارة الجديدة، بل وواجه رفضاً صريحاً منها، بعدما مُنحت فرصة لتنفيذ عملية انتقال سياسي شاملة وفق وعودها".
ويضيف: "عودة مجلس الأمن إلى التذكير بالقرار الآن تعكس وجود ملاحظات دولية على مسار العملية الانتقالية، أبرزها ضعف الشمولية وضيق قاعدة المشاركة السياسية".
ويؤكد أن هذا التذكير لا يأتي من فراغ، بل يوحي بأن المجتمع الدولي يراقب بدقة، وأن المرجعية الأممية للانتقال السياسي لا تزال حاضرة، وعلى الإدارة القائمة مراجعة المسار لتفادي انغلاقه أو فقدان زخمه.
فرصة لتصحيح المسار
بعد مرور نحو تسعة أشهر على استلام الإدارة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وتشكيل حكومة انتقالية، مرّت البلاد بعدة منعطفات أمنية وسياسية، كان أبرزها أحداث الساحل والسويداء، واتفاق 10 آذار مع قوات "قسد" وتبعاته.
ويرى مراقبون أن هذه الأحداث تسببت في اهتزاز ثقة المجتمع الدولي بالحكومة السورية، إلى جانب تصاعد حدة الخلافات الداخلية بين مكونات البلاد.
ويقول "الحاج علي": "أمام الإدارة الحالية في سوريا فرصة لتصحيح مسار الانتقال عبر مبادرة فورية لحوار وطني جاد وشامل، يضم جميع القوى الفاعلة سياسياً واجتماعياً".
ويضيف: "هذا الحوار ينبغي أن يفضي إلى إعلان دستوري واضح يكرّس مبدأ فصل السلطات، ويتضمن اتفاقاً على مرحلة انتقالية لا تتجاوز عامين، تُدار من خلال برلمان انتقالي وحكومة انتقالية خاضعة للمساءلة".
ويؤكد الدبلوماسي السوري السابق أن مثل هذه الخطوات ستعزز الشرعية الداخلية، وتفتح المجال أمام دعم دولي أوسع، وتؤكد جدية التوجه نحو انتقال سياسي مستدام.
في المحصلة، يعكس بيان مجلس الأمن الأخير أن الملف السوري ما زال يحتفظ بأولوية على جدول أعمال المجتمع الدولي، وأن مرحلة ما بعد سقوط النظام البائد لم تدخل بعد مرحلة الاستقرار النهائي. وبين ضغوط الخارج وتحديات الداخل، تبدو الفرصة سانحة أمام الإدارة السورية الجديدة لترسيخ أسس انتقال سياسي حقيقي، إذا ما أحسنت استثمار اللحظة وقراءة رسائل العالم بجدية، قبل أن تتبدد فرص التسوية لصالح جولات جديدة من الصراع وعدم اليقين.
اقرأ أيضاً|| اجتماع عمّان.. اختبار حاسم لملف السويداء والحكومة السورية أمام خيارين
[caption id="attachment_650100" align="alignnone" width="2405"]
بيان مجلس الأمن يحوي إشارات "مهمة".. دبلوماسي سابق يتحدث عن إعادة هندسة الوضع السياسي السوري[/caption]
