بعد خفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية في اجتماعه السابق، قرر بنك الاحتياطي الهندي (RBI) الأسبوع الماضي عدم مواصلة التخفيضات، والإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 5.5%.
- ضربة دونالد ترامب القادمة تقترب
ولا يعود سبب هذا القرار، الذي اتُخذ بالإجماع، إلى وصول التضخم إلى أدنى مستوى له منذ 6 سنوات، ووصوله إلى أدنى مستوى للنطاق المستهدف للبنك، بل إلى مخاوف مبررة بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على النمو المستقبلي.
وللتذكير، ابتداءً من 1 أغسطس، فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 25% على السلع الهندية، وهي نسبة أعلى من المتوقع، وهي الأشد في جنوب آسيا.
وبررت إدارة دونالد ترامب هذه الخطوة باستمرار الهند في شراء الطاقة والأسلحة من روسيا، بالإضافة إلى القيود التي فرضتها الهند على الاستيراد. كما فُرضت عقوبات على ست شركات بتروكيماوية هندية لتعاملها التجاري مع إيران.
وإذا لم يكن ذلك كافيا، فقد فرض دونالد ترامب الأربعاء الماضي - وهو اليوم الذي اتُخذ فيه قرار سعر الفائدة في الهند - تعريفة جمركية إضافية بنسبة 25% على الهند، ما يعني تعريفة جمركية بنسبة 50% على إجمالي الكمية، وستدخل حيز التنفيذ في 27 أغسطس. وكتب ترامب في الأمر الرئاسي: "أجد أن حكومة الهند تستورد الآن النفط من الاتحاد الروسي بشكل مباشر أو غير مباشر".
وفي مقابلة أخرى، شرح هذه الخطوة قائلاً إن الهند تواصل شراء النفط الروسي، وبالتالي "تغذي آلة الحرب".
وللمقارنة، تتمتع الدول المجاورة للهند برسوم جمركية أقل من نصف هذه النسبة: باكستان تتمتع برسوم جمركية بنسبة 19%، وفيتنام وبنغلاديش 20%، وإندونيسيا أيضًا 19%.
ووفقا لماجدالين
تاو، محللة السندات الآسيوية في جوليوس باير، فإن "الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري للهند، حيث يبلغ حجم التجارة الثنائية حوالي 129.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024".
ومن ناحية أخرى، لا تُعدّ الهند من بين أكبر عشرة شركاء تجاريين للولايات المتحدة، إلا أنها تتمتع بفائض تجاري يبلغ نحو 46 مليار دولار، مما يمنح الولايات المتحدة أفضليةً في المفاوضات.
وتشير أيضا إلى أنه من المتوقع أن يُلحق ارتفاع الرسوم الجمركية الضرر بتنافسية الصادرات الهندية، لا سيما في صناعات مثل المجوهرات والأدوية والمنسوجات والإلكترونيات وتكرير النفط.
ومن المتوقع أن يكون تأثير الرسوم الجمركية على نمو الناتج المحلي الإجمالي محدودا نسبيا، نظرا لاعتماد الهند الكبير على الطلب المحلي، إلا أن خبراء الاقتصاد يقدرون انخفاضا في معدل النمو يتراوح بين 15 و40 نقطة أساس.
وقد استجابت سوق الأسهم الهندية بانخفاضات حادة بعد إعلان الرسوم الجمركية، وارتفعت عائدات السندات الحكومية قبل أن تستقر.
ودعا رئيس الوزراء ناريندرا مودي، ردا على ذلك، إلى تشجيع الإنتاج المحلي وزيادة الاستهلاك المحلي.
ولذلك، ورغم انخفاض التضخم، اختار بنك الاحتياطي الهندي عدم التسرع في تخفيضات أخرى لأسعار الفائدة - لا سيما في ظل ضعف الروبية، التي أصبحت أضعف عملة في آسيا منذ بداية العام، والمخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الاستيراد.
وكما خلص تاو، "يوازن البنك المركزي بين الحاجة إلى دعم النمو ومخاطر استقرار العملة - ويفضل التريث قبل اتخاذ أي خطوات أخرى".
[caption id="attachment_650029" align="alignnone" width="2405"]
الخوف في أكبر دولة بالعالم.. ضربة دونالد ترامب القادمة تقترب[/caption]
