على خلفية التطورات الأخيرة في سوريا وسقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، بدأت السلطات المصرية إعادة تقييم شروط إقامة السوريين الذين لجأوا إليها خلال السنوات الماضية.
تشديدات على تجديد الإقامات
ذكرت مصادر لوسائل إعلام أن الأجهزة الأمنية المصرية بدأت مراجعة أوضاع إقامة السوريين المتواجدين في البلاد، مع وقف تجديد الإقامات حتى إشعار آخر.
وأوضحت المصادر أن الموافقة الأمنية أصبحت شرطاً أساسياً لتجديد أي إقامة، حيث تم تعميم هذا القرار على الجهات الأمنية المختلفة عبر منشور رسمي.
وبحسب المعلومات المتوفرة، تقوم ثلاث جهات أمنية حالياً بفحص ملفات إقامة السوريين في مصر. ويتم تنفيذ هذه الإجراءات بالتزامن مع تعليق عمليات تجديد الإقامات، كما ألغيت أي استثناءات سابقة لدخول السوريين إلى البلاد، لأسباب مرتبطة بالاعتبارات الأمنية.
قوائم إبعاد وقيود مالية
كشفت المصادر أيضاً عن إعداد قوائم بأسماء سوريين تقرر إبعادهم من مصر لدواعٍ أمنية. في الوقت ذاته، فرضت السلطات قيوداً على التحويلات المالية الخاصة للسوريين، بهدف منع استخدامها في أنشطة غير مشروعة قد تهدد الأمن القومي.
إجراءات جديدة للاستثمار السوري
في خطوة غير مسبوقة، تقرر أن إنشاء مطاعم أو شركات أو أي مشاريع
خاصة برجال الأعمال السوريين في مصر سيحتاج إلى موافقة أمنية مسبقة.
ورغم تشديد هذه الإجراءات، أكدت المصادر أن الغرض منها هو ضمان الأمن ولا تستهدف السوريين بشكل خاص، بل تأتي ضمن إطار مراجعة أمنية شاملة.
موقف مصر من سوريا بعد سقوط الأسد
منذ سقوط الأسد وتولي الفصائل المعارضة إدارة البلاد، شددت مصر على دعمها لاستقرار سوريا، مؤكدة أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها.
كما دعت القاهرة إلى تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لدعم عملية سياسية شاملة تضم جميع مكونات الشعب السوري، لضمان نجاح المرحلة الانتقالية وإعادة بناء الدولة السورية.
وجود كبير للسوريين في مصر
وفقاً لتقرير سابق للمنظمة الدولية للهجرة، يقيم في مصر نحو مليون ونصف المليون سوري، ممن فروا من الحرب التي اندلعت في سوريا منذ أكثر من عقد. ومع المتغيرات الأخيرة، يبدو أن أوضاعهم في مصر ستشهد مراجعات وإجراءات جديدة قد تؤثر على مستقبلهم في البلاد.
[caption id="attachment_621282" align="alignnone" width="2405"]
إقامة السوريين في مصر محل مراجعة.. شرط واحد "جديد" يخص العمل[/caption]
