صوّت البرلمان الليبي بالإجماع، اليوم الثلاثاء، على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، مع إعلان حكومة أسامة حماد كـ"الحكومة الشرعية" للبلاد.
خلال جلسة عامة للبرلمان، صوّت النواب على قرار آخر يقضي بنقل صلاحيات القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي إلى رئيس البرلمان، وذلك استناداً إلى ما ورد في الإعلان الدستوري.
وقد استندت هذه القرارات إلى مذكرة قدمها 50 نائباً في البرلمان.
وفي كلمته خلال الجلسة، أشار رئيس البرلمان، عقيلة صالح، إلى أن "المرحلة الانتقالية التي أُنشئت بموجبها حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي قد انتهت دون تحقيق الأهداف المرجوة."
من المتوقع أن يرفض الدبيبة الاعتراف بقرار البرلمان، خاصة أنه يعتبر حكومة أسامة حماد "سلطة موازية" لا تحظى
بالدعم الدولي.
هذا التطور قد يؤدي إلى تعميق الانقسام السياسي في ليبيا ويعيد البلاد إلى مرحلة الجمود، حيث لا تلوح في الأفق أي بوادر على توافق محلي أو دولي يمهد لإجراء الانتخابات.
وتثير هذه التوترات مخاوف من عودة التصعيد العسكري، خاصة في ظل استمرار التحشيد العسكري في الجنوب الغربي، حيث نشرت القوات البرية التابعة للجيش الليبي وحدات عسكرية بزعم "حماية الحدود". وردت على ذلك القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برفع حالة التأهب والاستعداد.
[caption id="attachment_597783" align="alignnone" width="2405"]
البرلمان الليبي ينهي واحد من حكوميتن في البلاد ومخاوف من اشتعال الأوضاع[/caption]
