طالب العراق، اليوم الأحد، الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والإمارات وتركيا بتسليم مسؤولين كبار بحكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
العراق يوجه طلباً لـ 4 دول
وقال رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق حيدر حنون في مؤتمر صحفي: "قضية الأمانات الضريبية هي قضية الفساد الأكبر المكتشفة لغاية هذا اليوم، ولها خصوصية كونها جريمة فساد امتزجت بالخيانة"، وفق ما نقلته شبكة رووداو الإعلامية.
وبيّن أن "الهدف منها ليس سرقة المال العام فقط، وإنما إضعاف ثقة الشعب بالدولة ومؤسساتها والقائمين عليها"، على حد تعبيره.
وتابع: "قضية سرقة الأمانات الضريبية لن تموت، ونقول لمرتكبي هذه الجريمة لا تراهنوا على الزمن فإن مضي الأيام لن ينسينا الجريمة وستبقى بذاكرة الشعب اليومية، ووجودكم خارج القضبان تتمتعون بأموال العراق المسروقة لن يستمر طويلاً، وسنسلك كافة السبل حتى نتمكن من تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقكم ونسترد منكم الأموال المسروقة".
رئيس هيئة النزاهة الاتحادية دعا "الدول التي يحمل المطلوبون جنسياتها أن تمكّن هيئة النزاهة الاتحادية ومديرية الشرطة العربية والدولية
في وزارة الداخلية من الوصول إليهم والتعاون في استردادهم وفقاً للقانون".
وأضاف: "تنظيم النشرة الحمراء بحق وزير المالية في الحكومة السابقة وهو من كبار المتهمين في القضية ويحمل الجنسية البريطانية".
وطالب "الجهات ذات العلاقة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بالتعاون في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقهم وفقاً لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".
وأكمل: "نأمل منهم مثلما عودونا في التعاون بمجال تعزيز الخبرات والقدرات، التعاون معنا في تسليم المتهمين المذكورين".
كما ذكر أن "من بين المطلوبين أيضاً المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة، وهو مقيم حالياً في الإمارات".
وأشار حيدر حنون إلى "استمرار الجهود في استرداد المدانين المطلوبين، وهم كل من حمدية الجاف عبد الرزاق ومحمد هادي من دولة الإمارات، والتي وصلت إجراءات تسليمهم للعراق إلى مراحل متقدمة".
[caption id="attachment_541414" align="alignnone" width="674"]
العراق يطالب 4 دول بينها واحدة عربية بتسليم مسؤولين كبار بحكومة الكاظمي[/caption]
