تشهد فرنسا اليوم الثلاثاء، موجة جديدة من الاحتجاجات والإضرابات على إثر قانون التقاعد الذي يعتزم الرئيس الفرنسي اعتماده، بعد أسبوع من أعمال العنف التي ضربت البلاد.
موجة احتجاجات في فرنسا
وخلال أحدث أعمال عنف حطم محتجون من جماعة بلاك بلوك نوافذ محلات، ودمروا محطات حافلات، ونهبوا فرعاً لسلسلة مطاعم ماكدونالدز في باريس. وشهدت مدن أخرى أعمال عنف مشابهة.
وحذر وزير الداخلية جيرالد دارمانان أمس الاثنين من "مخاطر حقيقية للغاية" من أن يندلع المزيد من العنف اليوم في العاصمة وخارجها.
وعلى إثر ذلك ستنشر السُلطات نحو 13 ألفاً من أفراد الشرطة أثناء المسيرات، وسيكون أقل من نصفهم في باريس.
وقال الوزير الفرنسي خلال مؤتمر صحافي إن جماعات تنتمي لأقصى اليسار تريد "إحراق فرنسا" وإن بعضها جاء من الخارج.
https://twitter.com/AydaNews/status/1640666515287465987?t=dI6jMm5LOCkqoaUSCnZ4uA&s=19
ونصحت الشرطة أصحاب المحلات الواقعة في خط سير الاحتجاج بإغلاقها اليوم.
وستتعطل خدمات القطار والرحلات الجوية وستغلق بعض المدارس أبوابها مثلما كان الحال في أيام الإضرابات السابقة منذ منتصف يناير/كانون الثاني.
https://twitter.com/Kamelovs/status/1640684784048373763?t=BcoK_-gRtCOiUTYS5Y0yAA&s=19
كما سيشمل الإغلاق
برج إيفل وقصر فرساي، حيث أشارت السُلطات الفرنسية إلى أنه سيمنع السياح اليوم من ارتياد هذه المعالم السياحية.
وكانت ست من بين سبع مصاف للتكرير في فرنسا مغلقة أو تعمل بقدرة أقل أمس، كما أغلقت موانئ الغاز الطبيعي المسال.
قرار مثير للجدل
وبدأ الجدل بعد أن طرح مشروع قرار يتضمن رفع سن التقاعد في البلاد وبدأت الحكومة تمرير إجراءات حوله، وهو ما رفضه الآلاف.
وتقول الحكومة إن مشروع قانون التقاعد ضروري حتى لا تفلس المنظومة، وترى النقابات والمحتجون أن هناك سبلاً أخرى لتحقيق هذا الهدف.
وطلبت النقابات من ماكرون سحب مشروع القانون أو إيقافه بعض الوقت لتهدئة الأمور. وتم إقرار التشريع لكنه لم يُنشر بعد بانتظار مراجعة المجلس الدستوري.
[caption id="attachment_522118" align="alignnone" width="2405"]
موجة احتجاجات في فرنسا والسُلطات تستنفر خوفاً من "انفلات" الأوضاع[/caption]
