فضيحة هزت العراق
وذكرت وسائل إعلام أن القضاء العراقي قرر استدعاء عدد من كبار موظفي الحكومة للتحقيق في اتهامات بإحداث ضرر متعمد بالمال العام. وفي بيان تلقته وسائل إعلام تحدث مجلس القضاء الأعلى أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، قررت استقدام (استدعاء للتحقيق) مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيله ومدير القسم المالي. كما أضاف البيان أن "قرار الاستقدام يأتي وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات عن تهمة إحداث الضرر العمدي بأموال وزارة المالية بصرف مبالغ الأمانات الضريبية". المحكمة أكدت أنها أصدرت مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها التي حررت لصالحها صكوك الأمانات الضريبي، إضافة إلى "تشكيل لجنة تدقيقية مشتركة من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين وهيئة النزاهة لتدقيق المبالغ المصروفة".وزير سابق كشفها
ويأتي ذلك على إثر فضيحة هزت العراق بعد أن كشف وزير المالية بالوكالة قبل أن يطلب إعفاءه إحسان عبد الجبار، يوم السبت الفائت، عن سرقة تُقدر بمليارين ونصف مليار
