- انخفاض مفاجئ لـ الليرة التركية
جاء هبوط الليرة التركية، عقب إطاحة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نهاية الأسبوع الماضي، برئيس البنك المركزي، ناجي أغبال، من منصبه وتعيين، المتشدد لأسعار الفائدة المنخفضة، شهاب قافجي أوغلو، خلفًا له. اقرأ أيضاً: وزير المالية التركي يعلّق على تقلبات الليرة التركية وانخفاض قيمتها وشهاب قافجي أوغلو، نائب الحزب الحاكم الذي يشارك أردوغان وجهة نظره غير التقليدية بأن أسعار الفائدة المرتفعة يمكن أن تغذي التضخم، هو ثالث رئيس للبنك المركزي يعينه الرئيس فجأة منذ منتصف عام 2019. ووفقاً لما نقلته وكالة "رويترز" عن مصد مطلع، قوله: "إن قافجي أوغلو سعى إلى تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن التحول الحاد من السياسة النقدية الصارمة إلى السياسة النقدية التوسعية، حيث أبلغ الرؤساء التنفيذيين للبنك يوم الأحد أنه لا يعتزم تغيير سياسته على الفور". قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان، نور الدين جانيكلي: "إن تغيير الحكومة لمحافظ البنك المركزي الذي اعتقدت أنه لا يستخدم أدوات السياسة النقدية بطريقة عقلانية وبالتالي جلب عبئاً مالياً كبيراً على الاقتصاد، (ليس تحدياً من الأسواق)". وبحسب "رويترز" فإن إقالة ناجي أغبال أعادت التأكيد على السيطرة السياسية التي أضرت على مدى سنوات بنظرة المستثمرين الأجانب لما هو اقتصاد ناشئ رئيسي. وقال محللون: "إن من المرجح أن يعكس قافجي أوغلو ارتفاعات أسعار الفائدة التي طبقها أغبال لدعم حساب رأس المال التركي واحتياطياتها الأجنبية المتناقصة". وقال المحلل في سوسيتيه جنرال، فينيكس كالين: "إن هذه الخطوة تركت تركيا (وراء نقطة اللاعودة) وتوقعت (اضطرابات مالية)". - أمام خيارين فقط وانخفضت العملة لفترة وجيزة إلى 8.4850 للدولار مساء أمس، بعد أن سجل 7.2185 يوم الجمعة الفائتة، لتقترب من أدنى مستوى قياسي 8.58 سجلته في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، قبل تعيين أغبال. وقد تعافت نحو نصف خسائرها بعد أن قال وزير المالية التركي، لطفي ألوان: "إن تركيا ستلتزم بقواعد السوق الحرة"، ففي الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش استقرت عند 7.95 للدولار، لتكون بنسبة أضعف 9٪. وانخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في اسطنبول بنسبة 9٪ مع تراجع البنوك بنحو 10٪. وعانت السندات الحكومية المقومة بالدولار ذات الأجل الأطول من أكبر انخفاض


