شهد السودان خروج آلاف المتظاهرين، اليوم السبت، إحياءً لذكرى الثورة السودانية بعد عامين من إسقاط الرئيس الأسبق، عمر البشير.
احتجاجات في الذكرى الثانية لـ الثورة السودانية
ونادى المتظاهرون بإسقاط النظام، معتبرين أنه فشل في إدارة الازمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
https://video.stepvideograph.net/wp-content/uploads/2020/12/131642783_846966322771597_7381739931603638826_n.mp4
وأشعل المحتجون في منطقة الصحافة جنوبي الخرطوم، إطارات السيارات، ورددوا هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام".
إقرأ أيضاً: السودان ترسل تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المناطق الحدودية مع إثيوبيا
وردد مناصرو الحزب الشيوعي في الفتيحاب بمحلية أم درمان في الضفة الغربية من نهر النيل، هتافات للمطالبة بإسقاط الحكومة، كما رفعوا لافتات كتب عليها "19 ديسمبر 2020 من أجل حل المشكلة الاقتصادية".
وحمل المحتجون في حلفا الجديدة بولاية كسلا، لافتات عليها شعارات "الإطاحة بالجميع"، و"تسقط بس"، و"لا للعلمانية.. لا للغلاء"
وتوجه متظاهرون نحو القصر الرئاسي هاتفين بشعارات من بينها "عدالة، عدالة" و"تسقط بس"، في وقت كان آخرون يحملون الأعلام السودانية وصور "شهداء" قُتلوا خلال تظاهرات 2019.
إقرأ أيضاً: بعد السودان.. مصر مقبلة على كارثة بيئية بسبب نهر النيل وسيارة تحذير تجوب
الشوارع (فيديو)
آلاف المتظاهرين يثورون على الأزمة الاقتصادية الاجتماعية
وبلغ عدد المتظاهرين عدة آلاف في أنحاء البلاد، بالتزامن مع التصعيد العسكري الذي بدأه السودان مع إثيوبيا، حيث أرسل تعزيزات عسكرية كبيرة إلى حدود البلاد.
وعلى الرغم من إعلان الولايات المتحدة مؤخراً حذف السودان عن القائمة السوداء الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، تتواصل الأزمة الاجتماعية الاقتصادية ويفاقمها تفشي فيروس كورونا بالإضافة إلى تضخم متزايد ودين عام هائل يساوي 201% من الناتج المحلي الإجمالي.
[caption id="attachment_334765" align="aligncenter" width="508"]
الثورة السودانية[/caption]
وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2019، تظاهر مئات السودانيين في عدة مدن في البلاد بعد قرار الحكومة زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف في خضمّ أزمة اقتصادية خانقة، وسرعان ما تحوّل الحراك إلى انتفاضة أدت في 11 نيسان/أبريل 2019 إلى إسقاط الجيش للرئيس عمر البشير، بعد ثلاثين عاماً من الحكم.
وجرى اتفاق بين العسكريين الذين خلفوا البشير وقادة الانتفاضة، في أغسطس/ آب الفائت، على أن تدير البلاد حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء مدني ومجلس السيادة المؤلف من مدنيين وعسكريين.
