● قضية مانهاتن
تتعلق القضية بأموال تمّ دفعها في الفترة التي سبقت انتخابات عام 2016 من قبل، مايكل كوهين، مساعد ترامب آنذاك، لإسكات نساء يزعمن أنهن جمعتهن علاقات خارج نطاق الزواج مع ترامب. وأقسم كوهين في الكونغرس في عام 2019 أنه "لا شك أن ترمب كان على علم بتلك الأموال، مع ذلك، فإن التحقيق أوسع من مجرد رشاوي لإسكات النساء". وهذه القضية، أطلقها مدعي عام مانهاتن سايرس فانس، حول مزاعم بشأن تزوير ضريبي وعمليات احتيال على شركات التأمين وتلاعب بالسجلات المحاسبية.● تحقيق مدني أطلقته ليتيسيا جيمس
وبحسب الشبكة، فإن هذا التحقيق يسعى إلى التأكد من شبهات بشأن كذب "مؤسسة ترامب" حول حجم أصولها للحصول على قروض وامتيازات ضريبية.● دعوى حول تضارب المصالح
وهذه الدعوى، قدمها النائب العام عن ميريلاند براين فروش، ونظيره في واشنطن كارل راسين، عام 2017. ويتهممان ترمب فيها بتضارب المصالح، وقبول أموال من حكومات أجنبية تستفيد منها مجموعته العقارية في حين أن البند المتعلق بالمكافآت في الدستور "يمنع أي شخص يشغل منصبًا عامًا من قبول الهدايا والمكافآت أو المناصب أو الألقاب أيا كانت سواء جاءت من ملك
