خطوات قانونية
اتبعت الشكوى الجنائية في السويد الخطوات القانونية المتخذة في ألمانيا وفرنسا والنمسا ودول أوروبية أخرى، وبموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، يُمكن للسلطات السويدية مقاضاة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية الضحايا والجناة. وقال باتريك كروكر، رئيس مشروع سوريا في المركز الأوربي: "نثمّن متابعة سلطات الادعاء السويدية الشكوى بهذه السرعة، ويجب أن تنضم السويد إلى الجهود التي بذلتها دول مثل فرنسا وألمانيا لتقديم كبار المسؤولين عن الجرائم في سوريا إلى العدالة وإصدار أوامر اعتقال دولية".الدعوى تمثّل عينة عن نظام التعذيب في حكومة الأسد
في 19 فبراير/شباط الفائت، قدَّم تسعة رجال
