شروط "الإقامة" اللبنانية تزيد من مخاطر استغلال و سوء معاملة اللاجئين السوريين

حذرت منظمة  "هيومن رايتس ووتش" من ازدياد مخاطر استغلال و سوء معاملة الفارّين من الاضطهاد و الحروب بعد أن قررت  السلطات اللبنانية فرض شروطاً تمنع بشدة كثيراً من اللاجئين السوريين من تجديد إقاماتهم و قالت المنظمة في تقريرها الصادر اليوم المؤلف من 26 صفحة  أنها وجدت أن تعليمات الإقامة المعتمدة في يناير/كانون الثاني 2015 أفقدت معظم السوريين الصفة القانونية قال 2 فقط من 40 لاجئاً قُوبِلوا إنهم تمكّنوا من تجديد الإقامة و طالبت المنظمة  السلطات اللبنانية بمراجعة تعليمات التجديد فوراً بما في ذلك إلغاء رسوم التجديد و إيقاف طلب الحصول على كفيل للاجئين حيث قال نديم حوري نائب مدير قسم الشرق الأوسط: "تعليمات الإقامة هذه تجعل حياة اللاجئين في لبنان مستحيلة و تهمشهم آخر ما يحتاج إليه لبنان هو تجمعات بشرية كبيرة ليس لديها وثائق قانونية تعيش على هامش المجتمع و تتعرض لخطر سوء المعاملة" و استند التقرير عنوان: "أريد فقط أن أُعامَل كإنسانة: كيف تسهل شروط الإقامة في لبنان الإساءة ضد اللاجئين السوريين" إلى مقابلات مع أكثر من 60 لاجئاً و محامياً و عاملاً في مساعدة اللاجئين السوريين في لبنان و أكدت المنظمة أن  السلطات اللبنانية لاتنشر إحصاءات عن اللاجئين السوريين الذين يفتقرون إلى الصفة القانونية بموجب القانون المحلي و لكن عمال الإغاثة المحليين و الدوليين قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إن معظم السوريين الذين كانوا يساعدونهم فقدوا صفتهم القانونية فقدان اللاجئين الوضع القانوني يعرضهم لمجموعة من الانتهاكات بما فيها الإساءة في العمل و الاعتداء الجنسي و العجز عن اللجوء إلى السلطات للحماية من حق اللاجئين الحصول على الحماية و عدم إجبارهم على العودة إلى بلدان يواجهون فيها الاضطهاد بموجب القانون الدولي يُفرَز اللاجئون الذين يتقدمون لتجديد إقاماتهم إلى فئتين بموجب التعليمات الصادرة في يناير/كانون الثاني 2015: المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين (المفوضية) و غير المسجلين الذين عليهم الحصول على كفيل لبناني ليقيموا شرعياً وأكدت هيومن رايتس ووتش أن متطلبات الوثائق ورسومها الباهظة بالإضافة إلى التطبيق التعسفي للتعليمات يمنع السوريين من الفئتين من التجديد كما قال جميع اللاجئين تقريباً الذين  تم ذكرهم في التقرير إنهم لم يتمكنوا من دفع رسوم التجديد السنوي البالغة 200 دولار أمريكي لجميع الفئات العمرية فوق 15 عاما المبلغ كبير بالنسبة إلى معظمهم نظراً إلى تصريح المفوضية بأن 70 بالمئة من اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر و يعتمدون على المساعدات للبقاء قال معظم اللاجئين لـ هيومن رايتس ووتش إن عملية التجديد نفسها مسيئة و تعسفية كما أفاد كثير من اللاجئين المسجلين لدى المفوضية أن المسؤولين لا يزالون يطلبون منهم الحصول على كفيل، رغم أن التعليمات لا تتطلب ذلك قال لاجئون و عمال إغاثة أيضاً إن بعض موظفي الحكومة استغلوا عملية التجديد لاستجواب السوريين حول قضايا أمنية تزيد الحاجة إلى إيجاد الكفيل مخاطر تعريض السوريين للمضايقات و تسهّل الفساد قال أحد اللاجئين الذين يعيشون قرب بيروت إن "الكفلاء يعتبرونها تجارة. يبيعون الكفالة بمبلغ يصل إلى 1000 دولار للشخص ينتظر الكفلاء المحتملون على الحدود السورية أو في المطار لبيع الكفالة للقادمين الجدد ".